وزير المالية يوضح فى بيان المركز المالي للكويت وأداء صندوق احتياطي الأجيال

صرح وزير المالية وزير الدولة للشؤون الإقتصادية والإستثمار الكويتي خليفة حمادة فى بيان أوضح فيه المركز المالي للكويت وأداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مؤكداً أن إيرادات الصندوق لا تدخل في الميزانية، بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.

وأكد الوزير في بيان صحفي اليوم الخميس على أن المركز المالي لدولة الكويت قوي جداً، لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأوضح الوزير حمادة أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان الأفضل في تاريخه إذ حقق نسبة نمو بلغت 33 في المئة في هذه السنة، متفوقاً على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها، وعلى أداء المؤشرات الرئيسة ليس فقط لهذا العام بل أيضا على أساس 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و20 سنة.

وقال أن النمو الذى حدث في صندوق احتياطي الأجيال القادمة في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفسها، وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق للفترة ذاتها.

وأضاف الوزير أن هذا يعود إلى كفاءة ومهنية القائمين على إدارة الصندوق للوصول إلى هذا الأداء القياسي والمتميز، وتحقيق نسبة إيرادات عالية.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الموجودات بالصندوق مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 19.2 في المئة، في حين انخفض إجمالي الإلتزامات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 27.9 في المئة، مع إرتفاع الموجودات عن الإلتزامات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 28.7 في المئة.

وذكر إن السيولة في خزينة الدولة المعروفة بالإحتياطي العام قد استنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة.

وأن من بين هذه الإجراءات إيقاف تحويل 10 في المئة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي إعتباراً من نتائج السنة المالية 2018 – 2019، فضلاً عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة من الاحتياطي العام على صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف حمادة أنه نتيجة لهذه الإجراءات تم توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار كويتى، أى نحو 23 مليار دولار أمريكى في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة.

وعن السيولة وارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة من الاحتياطي العام، لكن تحدي شح السيولة مازال قائماً.

ولفت إلى أن سعر التعادل في موازنة 2021 – 2022 هو 90 دولاراً، أي يجب أن تكون الإيرادات النفطية بمعدل سعر 90 دولاراً لكل برميل يومياً خلال السنة المالية المذكورة، حتى يتلاشى العجز في الميزانية العامة للدولة.

وأضاف أن هذا التحدي مازال قائماً، وهذا واقع لا يمكن إنكاره، وتم تأكيده في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر.

وذكر إن البرنامج أرسل إلى مجلس الأمة الكويتى في 30 مارس 2021 ومدته 4 سنوات محدد بفترة الولاية الدستورية لهذه الحكومة ويحمل عنوان (استدامة الرخاء برغم التحديات)، ويحتوي على أربعة محاور رئيسة مستمدة من رؤية دولة الكويت 2035، ومنها تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي.

وبين حماده أن برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي يتضمن مشاريع قوانين عدة  تختص بتوفير السيولة، بالإضافة إلى مبادرات إصلاحية، مشدداً على أن مشاريع القوانين التي تختص بتوفير السيولة هي ليست مشاريع إصلاح، بل أدوات مالية ضرورية تمهد للإصلاح ولا تغني عنه.

وفيما يتعلق بالتصنيف الإئتماني لدولة الكويت قال إن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاريرها أخيراً حول المركز المالي لدولة الكويت، ولا يزال التصنيف من ضمن التصنيفات الممتازة لأنه مدعوم بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

واشار إلى أنه يجب الحفاظ على هذه التصنيفات المتقدمة، مؤكداً أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة السلبية هي مؤشرات سلبية يستوجب معها إستكمال عملية الإصلاح المالي العامة للدولة، وتعزيز السيولة في خزينتها.

وأكد وزير المالية أنه آن الآوان لتسريع عملية الإصلاح المالي للدولة وتصحيح المسار واستكمال الجهود التي تمت في هذا المجال منذ عام 2016.

ولفت إلى أنه في السابق كان الجميع يتحدث عن عدم تفويت فرص الإصلاح، أما اليوم فالإصلاح المالي لم يعد فرصة بل ضرورة ملحة، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومناقشة المقترحات المطروحة بأقرب وقت والتركيز على الحلول التي تدعم الخزينة.