مع اقتراب أعياد الميلاد شددت عدداً من الدول الأوروبية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بعد أن شهدت إرتفاعا ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة.
وقد كافحت الحكومات الأوروبية في الأسابيع الأخيرة لاتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بالقيود المفروضة، لكن الموجة الأخيرة من الإصابات المرتفعة دفعت الحكومات إلى الامتناع عن رفع القيود.
فى هولندا قررت الحكومة تفعيل حالة إغلاق تستمر لمدة خمسة أسابيع، حيث أغلقت المتاجر غير الأساسية والمسارح والصالات الرياضية.
كما ستدخل ألمانيا حالة إغلاق صارم ابتداء من الأربعاء بعد أن وصلت حالات الإصابة أرقاماً قياسية.
أما فرنسا فقد رفعت الإغلاق مع الإبقاء على الكثير من الإجراءات الأخرى، حيث ما زالت معدلات الإصابة فيها مرتفعة.
وكانت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بين الدول التي سجلت أعلى أرقام إصابة خلال إنتشار الوباء فى أوروبا.
كانت هولندا البلد الذي فرض أكثر إجراءات الإغلاق صرامة منذ بدء انتشار الوباء، حيث أغلقت المحلات التجارية غير الأساسية ودور السينما وصالونات الحلاقة والصالات الرياضية، وستغلق المدارس أبوابها ابتداء من الأربعاء.
كما حثت الحكومة المواطنين على عدم السفر إلى الخارج إلا في حالات الضرورة، حتى منتصف مارس من العام القادم.
لكن الحكومة قد صرحت بأن القيود سترفع قليلا لثلاثة أيام خلال عطلة اعياد الميلاد، حيث سيسمح للعائلات إستقبال ثلاثة ضيوف بدلاً من إثنين.
وستغلق المدارس والمحلات التجارية غير الأساسية في ألمانيا ابتداء من الأربعاء، بنما تبقى المطاعم والبارات ومراكز الترويح مغلقة منذ نوفميرالماضى.
كما رفعت فرنسا قيود الإغلاق العامة، لكن الحكومة قالت إن معدلات الإصابة لم تنخفض بشكل يسمح بتسهيلات إضافية، وهذا يعني أن المسارح ودور السينما ستبقى مغلقة وكذلك البارات والمطاعم.
وسوف يفرض نظام منع التجوال في جميع أنحاء البلاد من الساعة الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا، وسيرفع منع التجوال ليلة عيد الميلاد بينما لن يرفع ليلة رأس السنة.
في إيطاليا يبقى معدل حالاة الوفاة اليومية تقريبا 500 حالة، وتفكر الحكومة في فرض إجراءات أكثر تشددا خلال أعياد الميلاد.
ولم تتضح التفاصيل لكن يتوقع أن تفرض حالة إغلاق جديدة بين أعياد الميلاد ورأس السنة، كما وصف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي حالة الإغلاق الجديدة بأنها ضغط جديد.
وشهدت إسبانيا أيضا طفرة في حالات الإصابة، وحذر وزير الصحة من وضع حساس قبل أعياد الميلاد.
وأقرت الحكومة الإسبانية مجموعة من الإجراءات للفترة الواقعة بين 23 ديسمبر الحالى و6 يناير 2021.
وسيسمح بالسفر بين المناطق القريبة في حال الرغبة بزيارة أصدقاء وأفراد لعائلتهم، وستفرض قيود على اللقاءات الكبيرة بحيث لا يتجاوز عدد الحضور 10 اشخاص.
