تدخل الجيش، وكواليس تحت الطاولة، ماذا يحدث حقا في الجزائر ؟

خاص- برواز

يتصدر المشهد السياسي المثير للجدل في الجزائر، واجهة الإعلام العربي والعالمية خلال الأسابيع الماضية، مع حدوث تطورات عديدة، ومفاجآت غير متوقعة في الصراع المتواصل بين الشعب والنظام، ودخول الطرف الجديد المؤثر، ألا وهو الجيش الشعبي الجزائري.

المتابع للوضع السياسي في الجزائر، والمغرب العربي بشكل عام، يعرف جيدا أن التعتيم الإعلامي يطغى على الأحداث والتطورات بشكل رهيب، خاصة مع القيود التي يتم فرضها على الوسائل الإعلامية، ولم يبقى سوى الإعلام الإلكترونية المستقل من ينقل الحقيقة دون خلفيات ولا أي تدليس.

مع تسلسل الأحداث، وانسحاب الرئيس الحالي بوتفليقة عن الترشح لعهدة خامسة، مع تأجيل الانتخابات، ظهر تطورات عديدة،أبرزها رغبة النظام الحالي في الجزائر لكسب مزيد من الوقت دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك، رقم أن المصادر المعارضة تؤكد أن كل يوم يقضيه النظام الحالي في السلطة، يمنحه أفضلية لتصفية حساباته وأمواله ومشاريعه التي كان يتوقع استمرارها مع فوز بوتفليقة بعهدة خامسة.

الضغط الشعبي المتواصل، واستمرار الحراك لـ5 أسابيع متتالية، جعل العالم يرى الوضع بوضوح، وهو أن الشعب الجزائري وبطريقة سلمية مميزة، عبر عن موقفه، ورأيه، ورغبته في تغيير النظام كله دون استثناء، ورحيل جميع الرؤوس التي لم تقدم الإضافة للبلاد طيلة فترة جلوسها في كراسي ومناصب جساسة بالحكومة.

في الأيام الأخيرة، تدخل الجيش الشعبي الجزائري لفك الأزمة، بقيادة الفريق القايد صالح، الذي يرى أن الوقت قد حان لتنفيذ رغبة الشعب، وطالب بنفسه أن يتم تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص على إعلان حالة شغور في منصب رئاسة الجمهورية، في حالة أن الرئيس الحالي يعجز عن القيام بمهامه بسبب مرض أو عجز معين، وقد أثار مطلب القايد صالح الرأي العام في الجزائر، وظهرت بوادر التلاحم بين الجيش والشعب.

وكما ذكرنا سابقا، فإن التعتيم الإعلامي جعل من تفسير الأمور وتفكيكها أمرا صعبا، وبالاعتماد على بعض المصادر النزيهة، تم الكشف عن اجتماع سري كان بين رئيس المخابرات الجزائرية السابق، اضافة إلى الرئيس الحالي وأيضا بعض المسؤولين من المخابرات الفرنسية، والهدف منه حث الرئيس الجزائري السابق، اليامين زروال لتولي المرحلة الانتقالية بتزكية منهم، ولكن زروال انسحب وكشف عن المخطط القذر على حد وصفه.

وفي آخر تصريح له، كشف القايد صالح، قائد الأركان الجزائرية، أنه سيضغط أكثر لتنفيذ المادة 102، وأيضا المادة 07 التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطة والسيادة في البلاد، ثم مر قائد الجيش لمرحلة أخطر، وفرض قيودا على كل بعيد وقريب من النظام والعائلة الرئاسية، من رجال أعمال بارزين وشخصيات سياسية لها سمعة سيئة، وتم تنفيذ أولى القرارات بتوقيت رجل الأعمال البارز علي حداد في الحدود التونسية واعتقاله، وإصدار بيان رسمي بمنع كل المشتبه بهم بالسفر خارج البلاد لإشعار لاحق.