عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للتأمين التكافلي إجتماعها عن السنة المالية المنتهية 2020، والتي أعلنت من خلالها عن تحقيق أعلى فائض تأميني في تاريخ الشركة بقيمة 630,511 دينار كويتى، مقارنة بالعجز المحقق عن العام 2019 والذي بلغ 464,134 دينار كويتى.
وقد أفاد رئيس مجلس الإدارة في الشركة السيد محمد حمد الغانم بأن بلغ إجمـــالي الإشتراكات المكتتبة للعام 2020 مبلغ 7,532,584 دينار، تقابل 6,550,648 دينار عن عام 2019 بزيادة قدرها 981,936 دينار كويتى.
كما بلغت المطالبات المسددة خلال عام 2020 مبلغا وقدره 3,299,194 مقارنة بملغ 4,209,605 دينار في نهاية العام 2019، بإنخفاض قدره 910,411 دينار كويتى.
وأشار بأن البيانات المالية الأولية للشركة عن النصف الأول من عام 2021 تشير إلى الإستمرار في تحقيق فائض تأميني يتجاوز الفائض التأميني المحقق في عام 2020.
كما أكد الغانم أن الشركة قد قامـت بإتخاذ قرارات تحفظية إستباقية لزيادة مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة بقيمة 200,998 دينار، وذلك في ظل جائحة كورونا والتي تسببت بتعثر الكثير من الشركات.
وأضاف الغانم أن الشركة الوطنية للتأمين التكافلي اتبعت سياسة ارتكزت علــى الإستثمار في الكفاءات البشرية والعناصر الوطنية، مما إنعكس بشكل إيجابي على الأداء العام والنتائج المحققة، وأشار بأن الشركة مستمرة في عملية التطوير والمواكبة في ظل التحديات المتسارعة، وتطمح بقوة إلى المزيد من الإرتقاء والمنافسة.
وعن أزمة كورونا قال الغانم: أن الأزمة غير مسبوقة وشكلت اختباراً حقيقياً استطاعت الشركة التعامل معه بمرونه وكفاءة عالية، وكانت فرصة ذهبية لنا لتطوير أعمالنا وابتكار المزيد من الحلول، وقد نجحنا من خلالها بأن نكون أقرب من عملائنا عن طريق المنصات الإلكترونية الجديدة التي تم إطلاقها والتي باتت تقدم اليوم تجربة تفاعلية متميزة في التواصل وخدمة العملاء.
وختم الغانم حديثه: أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الجديد 215 لسنة 2019 سوف يساهم دون أدنى شك بتحسين بيئة الأعمال وتنظيم سوق التأمين الكويتي والإرتقاء به، بالإضافة إلى ضمان كافة الحقوق لجميع الأطراف سواء كانوا شركات أو حملة وثائق التأمين.
