أعلنت مؤسسة الموانيء الكويتية أنها أصدرت مجموعة من القرارات والإشتراطات التي تستهدف تحقيق إجراءات السلامة في عمليات المناولة والنقل للبضائع من قبل شركات المناولة في جميع المرافق التابعة للمؤسسة.
وأضافت المؤسسة في بيان صحفي اليوم أن تلك القواعد والإشتراطات التي تم نشرها في جريدة الكويت الرسمية اليوم، تتضمن إلزام شركات المناولة أن تكون الشاحنات مجهزة خصيصاً لنقل الحاويات، ومزودة بأقفال تثبيت، ووحدة لتوليد الكهرباء للحاويات المبردة.
وأكدت المؤسسة في تلك القرارات على أهمية توزيع الحاويات والحمولات، وتصفيفها على الشاحنات بطريقة متوازنة، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت البضاعة بالشكل الصحيح، على أن تكون نوع الشاحنة مناسبة وملائمة لنوع البضاعة المنقولة، مشددة على التأكد من مطابقتها للشروط والمتطلبات للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المعنية بالدولة.
وأوضحت أن من القرارات والإشتراطات أن يتم تركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على الشاحنة وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وبما يتفق مع قانون المرور ولائحته التنفيذية، والإلتزام بإتخاذ إحتياطات السلامة الواجب إتباعها أثناء عمليات التحميل والنقل والتفريغ، وعمليات التعبئة والتغليف داخل الموانيء والمرافق التابعة للمؤسسة.
وأضافت أن من الإشتراطات الإلتزام بإستخدام وسائل النقل الملائمة لطبيعة المادة الخطرة المنقولة، وإستخدام معدات السلامة والوثائق الواجب توافرها في عمليات النقل، مع الإلتزام بالتأمين على مركبات الشحن المنفردة والقاطرات، وعلى البضائع بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة داخل دولة الكويت.
وبينت أن من ضمن الإشتراطات كذلك الإلتزام بإخضاع جميع مركبات الشحن المنفردة والقاطرات للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة، والإلتزام بالأبعاد والأوزان المقررة للحمولات المقررة من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، مع الإلتزام بتجهيز الشاحنات بمتطلبات السلامة المعتمدة، والتأكد من صلاحية وسلامة الشاحنة فنياً لعملية النقل، والتأكد من توافر مستلزمات الطوارئ بها.
كما شملت القرارات الزام الشركات بتركيب أجهزة تتبع (Satellites Positioning Global ) لجميع الشاحنات، والمعدات المستخدمة في أعمال المناولة والنقل والشحن والأعمال اللوجستية داخل الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة.
وأكدت أن من ضمن الإشتراطات أيضاً تدريب وإعتماد كل العمالة وسائقي ومستخدمي الشاحنات والمعدات، التي تعمل في أعمال المناولة والنقل والشحن والأعمال اللوجستية داخل الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة، وفقاً لمعايير هيئة السلامة والصحة المهنية مع عمل إختبار القياس النفسي لهم.
وشددت المؤسسة على أهمية الإلتزام بالقرارت والإشتراطات، مع أهمية الإلتزام الكامل بقانون البيئة، وقانون المرور، وقواعد إشتراطات الأمن والسلامة، والأمن الصناعي، والشروط الصحية، والقوانين ذات العلاقة بالعمل، والتحقق من توافرها بصفة دائمة.
وأكدت أيضاً على أهمية الإلتزام بالقرارات من أجل عدم سحب ترخيص الشركة التي تخالف هذه الشروط، ووضعها ضمن القائمة السوداء للشركات المخالفة، وعدم التعامل معها مستقبلاً، وعدم السماح لها بدخول الموانئ والمرافق التابعة لها.
وكما شددت على أهمية الإلتزام بتلك الشروط، حتى لا تطبق الجزاءات والغرامات والتعويضات المنصوص عليها في نظام المناولة المعمول به بالمؤسسة.
وأوضحت أنه سيتم منح جميع شركات المناولة والشحن ونقل البضائع التي تعمل تحت مظلة أعمال المناولة والأعمال اللوجستية في المؤسسة والمرافق التابعة لها فترة سماح من الإلتزام بتطبيق هذا القواعد والإشتراطات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، حتى يتم الإستعداد الكامل وتجهيز الشاحنات والمعدات، وتدريب العمالة، وفقا للقواعد والإشتراطات المبينة بهذا القرار.
وبينت أن تلك القرارات والإشتراطات تأتي إنطلاقاً من حرص المؤسسة على إتباع إجراءات السلامة في الموانيء وعلى الطرق، من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات داخلها، مؤكدة أنها تأتي ضمن أولوياتها الإستراتيجية والخطط الهادفة إلى الحفاظ على الإنسان ووقايته من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من آثار إقتصادية وإجتماعية ونفسية.
