علق رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي محمد الهاجري عبر حسابه على تويتر على قرار شركة الأولى للوقود بإضافة رسوم تقدر بمبلغ 200 فلس على الخدمة التى ستقدمها الشركة فى محطات الوقود، وتساءل كيف يقوم المعاقين حركياً بالنزول من سياراتهم لتعبئتها بالوقود إن لم يدفع رسم الشركة 200 فلساً؟
واستغرب الهاجري من قرار الشركة بوضع هذه رسوم على خدمة تعبئة الوقود كضريبة للخدمات التي تقدم بالمحطات التابعة للشركة، مشيراً إلى أنه كان يفترض من الشركة إستثناء ذوي الإعاقة من هذه الرسوم.
كما أشار إلى أن هذا القرار معارض لقانون ذوى الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 فى مجانية الخدمات التي تقدم للمعاق حتى الرسوم في وزارات الدولة في تسهيل عملهم.
وتساءل الهاجري في تصريح صحفي: وماذا عن المعاقين حركياً الذين لا يستطيعون التعبئة لسياراتهم بسبب عدم استطاعتهم التزول من سياراتهم وتعبئتها بالوقود؟
وماذا يفعل المعاق؟ هل يتوسل لهم ليتم تعبئة سيارته، خاصة أن أغلب الإعاقات الحركية أما يسير بجهاز طبي أو بإستخدام العكازات، وبعضهم على كراسي متحركة، فهل يبحث عن شخص ينزل كرسيه المتحرك لينزل ويقوم بتعبئة سيارته، ويكفي مثل هذه الأمور التي ليست من صالح المعاقين نفسياً ومعنوياً .
ونوه الهاجري بأن المعروف أن قانون ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 يلزم الدوائر الحكومية والأهلية تسهيل أمور ذوي الإعاقة، ومنحهم الأولية، فهل تطلب الشركة منهم النزول من سياراتهم وتعبئة البنزين لسياراتهم إن لم يدفعوا 200 فلساً.
وأضاف أنه كان الأجدر بالشركة أن تنوه في بيانها مع إستثناء ذوي الإعاقة من هذه الرسوم، خاصة وأن قانون المعاقين الصادر من مجلس الأمة بإجماع الحكومة والنواب يعفي ذوي الإعاقة من دفع الرسوم على معاملاتهم في جميع وزارات الدولة.
وتوجه بالسؤال إلى الحكومة الموقرة وخاصة وزارة التجارة التى وافقت للشركة على تحصيل هذه الرسوم حسب بيانها المرفق، ولم تمانع إتجاه هذا القرار المجحف في حق عدد من المواطنين من ذوي الإعاقة.
كان رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للوقود عبدالحسين السلطان، قد أعلن إن الخدمة التي ستقدّمها الشركة في محطاتها سوف يتم تحصيل رسم وقدره 200 فلس مقابل هذه الخدمة، وأوضح أنها إختيارية للزبائن مقابل الحصول على الخدمات.
وأضاف أن مبررات الشركة في تقرير الخدمة، تأتي في إطار حرصها على تطوير خدماتها بتقديم خدمة شاملة إضافية لتعبئة الوقود.
