العرب والعالم

الرئيس الفلسطيني: طلبنا قرضاً من الدول العربية لمواجهة الأزمة المالية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، إنه طلب قرضاً مالياً من الدول العربية خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية بعد خلاف مع إسرائيل على اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تحصلها نيابةً عن السلطة الفلسطينية.
وأضاف عباس في كلمة خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله “بعد الظروف التي مررنا بها من الناحية المالية طبعاً طلبنا من الأشقاء شبكة أمان مالية بقيمة مليون دولار”.
وبدا عباس غير متفائل بالحصول على شبكة الأمان المالية التي طلبها في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي في القاهرة وقال: “لا نعلق آمالاً كثير، لكن إن شاء الله بيصير شي. طلبنا مئة مليون دولار في الشهر”.
وأضاف “قلنا لهم دين قرضة حسنة، يعني يعطونا بنعطيكم خاصةً أن إسرائيل الفلوس اللي أخذتها بدها ترجعها بطريقتنا مش بطريقتهم وبس ترجع الفلوس بنعطيكم الدين”.
وتابع قائلاً: “حتى دين ما أجانا جواب ولكن علينا أن نتحمل وأن نصبر”.
وعندما علم عباس أن كلمته تبث على الهواء مباشرة، توقف عن الكلام حول الموضوع.
وجدد الرئيس الفلسطيني موقفه الرافض لاستلام أموال الضرائب التي تحصلها إسرائيل منقوصةً.
وقال: “موقفنا كان واضحاً ولا يزال بمعنى لن نقبل استلام الأموال منقوصةً، خاصةً أموال الشهداء”.
وتشكل أموال المقاصة 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية، وأدى عدم استلامها إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية ما اضطرها إلى دفع نصف راتب لموظفيها في الشهرين الماضيين.
وتحدث عباس عن اللقاء الذي جمع حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية وموشي كحلون وزير المالية الإسرائيلي قبل يومين.
وقال: “طبعاً الموقف كما هو، هم يحاولون بكل الوسائل يشرعوا الخصومات خاصةً الرواتب ومخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، ولكن هذا الموضوع لم ولن نقبل به مهما كلفنا”.
وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن “السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، وأعادتها لإسرائيل رغم تحويلها”.
وتخصم إسرائيل نحو 5% من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى