صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد إنه تم إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً أن يعقد اليوم بمجلس الأمة.
وذلك لمناقشة الإقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، وذلك لعدم حضور الوزراء المعنيين.
وذكر الحمد في تصريح صحافي اليوم إن هذا الاجتماع كان مهما، مؤكداً أنه كان من المفترض مناقشة موضوع مهم وحيوي ويعد من أهم أولويات اللجنة المالية.
وأوضح الحمد أنه تم إلغاء اجتماع اللجنة بعدما تفاجأنا اليوم بإعتذار وزير المالية والدولة لشؤون الإقتصاد والاستثمار عبد الوهاب الرشيد.
وكذلك وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ومن دون تنسيق مسبق، إلا أن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قدم إعتذاراً مسبقاً عن الحضور لإرتباطه ببعض الأمور، واقتصر الحضور على الوكلاء والوكلاء المساعدين.
وبين الحمد أن موضوع النصب العقاري والمواطنين المتضررين من هذا الموضوع والذين خسروا أموالهم التي تعد بالمليارات يحتاج إلى قرار.
منتقداً التمثيل الذي اقتصر على مسؤولين ليس لديهم صلاحيات اتخاذ قرار في مثل هذا الموضوع المهم.
وأشار الحمد إلى أن اللجنة كانت حاضرة ومستعدة بجميع أعضائها إلا أنها آثرت إلغاء الاجتماع وذلك للمرة الثانية لعدم حضور الحكومة، لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الموضوع الشعبوي المهم.
