أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس عن إنجاز المسح الميداني الثالث للإستثمار المباشر في الكويت لعام 2021.
وقالت الفارس في بيان صحفي اليوم الخميس إن المسح الذي أنجز بالتعاون بين الإدارة المركزية للإحصاء ومركز التميز بجامعة الكويت يعد أحد المتطلبات الإحصائية إقليميا ودوليا.
مؤكدة أنه يسهم بفاعلية في بناء قواعد من البيانات والمؤشرات الإحصائية ليعزز من تنفيذ أهداف وسياسات الإحصاء بخطة التنمية.
إضافة إلى أنه يعزز دعم إتخاذ القرار، وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للإستثمار.
وأضافت الفارس إن حركة الإستثمارات العالمية تأثرت بتداعيات جائحة كورونا عام 2020، لافتة إلى أن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر شهدت إنخفاضاً.
وذلك على الصعيد العالمي بلغت نسبتها 35 في المئة، لتصل إلى نحو تريليون دولار مقابل نحو 1.5 تريليون دولار في العام الذي سبقه.
وأشارت الدكتورة رنا الفارس إلى أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم للتصدي للجائحة أدت إلى إبطاء المشاريع الاستثمارية القائمة.
ودفعت الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة، موضحة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أهمية خاصة للإقتصادات المضيفة.
وذلك نظراً للدور الذي تساهم به في النمو والتنمية في تلك البلاد، كما أنها تحمل معها خصائص الإقتصاد الصادرة عنه.
وعددت الفارس أهمية تلك الاستثمارات في تحقيق مزايا متعددة، منها نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول المستثمر بها، وزيادة القدرات الإنتاجية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وكذلك زيادة فرص العمل بالدولة، وتنمية رأس المال البشري في الدولة المضيفة، بما تقدمه من تدريب للموظفين والعمال على تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة.
نتائج المسح الميداني للإستثمار المباشر في الكويت:
وفيما يتعلق بنتائج المسح ذكر البيان إن عدد الشركات المشمولة بالعينة بلغ 428 شركة موزعة على القطاعات المختلفة.
وبلغت نسبة الاستجابة نحو 63.6 في المئة مقارنة بنسبة استجابة بلغت 8ر66 في المئة للمسح الثاني الذي تم تنفيذه عام 2018 ونسبة استجابة 57.6 في المئة للمسح الأول الذي تم تنفيذه عام 2013.
وأفاد البيان بأن إجمالي أرصدة الإستثمارات الأجنبية بدولة الكويت في القطاعات التي شملها المسح وقدمت بيانات باستثناء قطاع الحكومة العامة بلغ نحو 14010.7 مليون دينار في نهاية 2020.
وذلك بإرتفاع قيمته 1024.7 مليون دينار ونسبته 7.9 في المئة مقارنة بإجمالي أرصدة العام السابق البالغ نحو 12986.0 مليون دينار.
وفيما يخص الإستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الكويت بين أن أرصدتها بلغت نحو 3550.7 مليون دينار في نهاية عام 2020 وتشكل نحو 25.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وقال البيان إن قطاع الإتصالات يستحوذ على نحو 20.6 في المئة من تلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة يليه قطاع شركات الاستثمار بنسبة 20 في المئة.
ثم يأتي قطاع البنوك بنسبة 12.8 في المئة، ثم قطاع الشركات الصناعية بنسبة 9.6 في المئة.
الدول المصدرة للإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الكويت:
وحول الدول المصدرة للإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الكويت ذكر البيان إن المملكة العربية السعودية كانت في المرتبة الأولى نهاية عام 2020.
وذلك بنسبة 33.7 في المئة من إجمالي تلك الاستثمارات، يليها دولة قطر بنسبة 25.5 في المئة ثم الإمارات بنسبة 10.1 في المئة.
ولفت البيان إلى أن أرصدة الاستثمارات الكويتية في الخارج للقطاعات التي شملها المسح وقدمت بيانات باستثناء قطاع الحكومة العامة بلغت نحو 20349.4 مليون دينار في نهاية عام 2020.
في حين بلغ رصيد الاستثمار المباشر في الخارج نحو 9176.1 مليون دينار وبما يشكل نحو 45.1 من إجمالي تلك الأرصدة كما في نهاية عام 2020.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لأرصدة الاستثمارات المباشرة في الخارج بحسب القطاعات المحلية المستثمرة في الخارج في نهاية 2020 أفاد البيان أن قطاع البنوك جاء في المرتبة الأولى بنسبة 36.3 في المئة من الإجمالي.
ويليه قطاع شركات الاستثمار بنسبة 28.2 في المئة ثم قطاع شركات الاتصالات بنسبة 27.1 في المئة ثم الشركات الصناعية بنسبة 3.0 في المئة.
وأشار إلى أن “جزر كايمان” كانت في المرتبة الأولى للدول المتلقية للاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج نهاية عام 2020، وذلك بنسبة 15.2 في المئة من إجمالي تلك الاستثمارات.
ويليها مملكة البحرين بنسبة 9ر12 في المئة ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 10.7 في المئة.
