تعرف على نتائج جلسة مجلس الأمة العادية والتكميلية ليوم الخميس 3 فبراير 2022
– الموافقة على 9 رسائل واردة
– إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة الرد
– مناقشة إجراءات الحكومة بشأن كورونا
عقد مجلس الأمة اليوم الخميس جلسته العادية والتكميلية ليومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 فبراير الجاري، للنظر في بنود جدول الأعمال، وأسفرت عن اتخاذ العديد من القرارات التشريعية.
الجلسة الثلاثاء العادية:
التصديق على المضابط
صادق مجلس الأمة في بند التصديق على المضابط على 5 مضابط وهي:
1478 بتاريخ 13 يناير 2022. خاصة
1479 أ بتاريخ 18 يناير 2022.
1479 ب بتاريخ 19 يناير 2022.
1480 بتاريخ 23 يناير 2022. خاصة
1481 بتاريخ 25 يناير 2022. خاصة
الرسائل الواردة
ووافق المجلس على 9 رسائل واردة جاءت على النحو التالي:
– رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية للارتباط.
– رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف اللجنة المالية بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم إلتزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة.
بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن الرقابة على عمليات السحب
– رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
– ووجهت رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
– رسالة من رئيس لجنة الميزانيات بتكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع من يلزم لإعداد مشروع قانون حساب ختامي للميزانية الإستثنائية للتسلح.
والصادرة بالقانون رقم (3) لسنة 2016 وذلك عن السنوات المالية منذ إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة
– رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
– ووجهت رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين بشأن ميزانيات بعض الجهات المستقلة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
– رسالة من النائب د.صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل دراسة وبحث موضوع حرمان أعضاء الهيئة التدريسية.
من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من مكافأة نهاية الخدمة.
– رسالة من النائب د. صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة.
وبحث موضوع مشاكل عقود العاملين في الخدمات التمريضية في وزارة الصحة ودور الهيئة العامة للقوى العاملة في ذلك.
بند الأسئلة
ناقش مجلس الأمة في بند الرسائل عددا من الأسئلة البرلمانية بشأن سحب الجناسي من غير مستحقيها، ومكافآت الأنشطة الربيعية في الأوقاف.
وإلحاق حملة الشهادات الجامعية بدورة الضباط في الإطفاء أسوة بنظرائهم في الداخلية والدفاع والحرس، وإجراءات هيئة مشروعات الشراكة للبدء بتنفيذ مشروع مترو الكويت.
وبشأن عدد القضاياً المرفوعة ضد هيئة ذوي الإعاقة.
طلبات رفع الحصانة
وافق مجلس الأمة (موافقة 31 وعدم موافقة 19، وامتناع 6 من إجمالي الحاضرين 56) على طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب شعيب المويزري.
وذلك في القضية رقم (1146/2021) حصر نيابة الإعلام (1474) لسنة 2021 الواردة في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الثلاثين والمدرج بصفة الاستعجال.
ورفض مجلس الأمة (27 موافقة وعدم موافقة 28 من إجمالي الحاضرين 55) طلب رفع الحصانة النيابية عن النواب محمد المطير وخالد العتيبي، وثامر السويط.
في القضية رقم (631/2021) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (628) لسنة 2021 جنح المباحث، والواردة في التقرير الحادي والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال.
الاقتراحات أثناء الجلسة
وافق مجلس الأمة على اقتراح مقدم من مجموعة من النواب بتخصيص ساعتين من جلسة الأربعاء 2 فبراير لمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالإشتراطات الصحية.
وكذلك قيود السفر بشأن وباء كورونا، ومناقشة سياسة الحكومة في التعامل مع زيادة عدد الإصابات والانتشار السريع للفيروس.
كما وافق مجلس الأمة على تقديم جلسة المجلس 15 فبراير لتصبح 8 فبراير، وتغيير جلسة 1 مارس لتصبح 8 مارس.
ووافق مجلس الأمة على طلب نيابي بشأن استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفع تقريريها عن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بشأن زيادة علاوة الأولاد وزيادة معاشات التقاعد على أن ترفع اللجنة هذين التقريرين الى المجلس خلال أسبوعين.
الخطاب الأميري
انتهى المجلس من مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر.
ووافق المجلس على إحالته وملاحظات الأعضاء إلى لجنة مشروع إعداد الجواب على الخطاب الأميري لإعداد تقريرها.
جلسة الأربعاء التكميلية
بناء على طلب نيابي بتخصيص ساعتين لمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا.
واستعرض وزير الصحة د. خالد السعيد إجراءات الوزارة لتعزيز المنظومة الصحية، قائلا إن استمرار جائحة كورونا يتطلب التكيف معها، والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي.
مؤكداً أهمية تلقي الطعوم ودورها في الحد من تداعيات ومخاطر الإصابة وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات الوفاة.
أكد وزير الصحة د. خالد السعيد في تعقيبه على مداخلات النواب خلال المناقشة أن الوزارة تمتلك خبرة متراكمة وقدرة إكلينيكية وعلمية، تتيح لها التنبؤ بالأحداث والتكيف مع الجائحة.
مضيفاً إن هناك مرونة لتعديل جميع القرارات السابقة، وإن الاشتراطات وضعت بالأساس مصلحة الجميع.
وشدد السعيد على حرية وصحة المواطنين والاستعداد لتعديل جميع القرارات بحذر حتى لا تسبب ضررا لمن لديهم نقص في المناعة من كبار السن.
وأكد نواب أهمية إعادة النظر في القيود المفروضة بعد وصول الكويت إلى نسب تطعيم تحقق المناعة المجتمعية، مشددين على ضرورة عدم التضييق على المواطنين الرافضين تلقي اللقاح.
وطالب النواب في مداخلاتهم بإيجاد بدائل ناجحة لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات وعدم اللجوء إلى الإغلاق كحل في مواجهة الوباء.
مثمنين دور الطواقم الطبية باعتبارهم حائط الصد الأول في مواجهة الوباء.
وشددوا على ضرورة معالجة التجاوزات التي حدثت خلال الجائحة خصوصا فيما يتعلق بالعقود المالية في وزارة الصحة.
وفي ختام المناقشة تلا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عدداً من الطلبات والتوصيات النيابية وحال عدم توفر النصاب دون التصويت عليها.
وجاءت على النحو التالي:
1- إحالة الفقرة 89 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والتي تتعلق بالكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وذلك بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة.
2- إحالة الفقرة 90 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والخاصة بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة.
بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.
3- توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.
4- توصية نيابية جاء فيها: لما كان الدستور الكويتي قد نص في مواده التالية على حق حرية المواطن والمساواة بين المجتمع.
واستناداً إلى المواد 7 و8 و9 و10 و28 و29 و 30 و31 من الدستور، لذا نتقدم لرفع هذه التوصيات إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
أ- رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص pcr لدخول المرافق العامة والسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.
ب- الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل.
ج- عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح.
د-عدم اشتراط الحصول على مسحة pcr للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.
5- طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه.
