إصدار كتاب جديد لمنصور العتيبى يوثق فيه عضوية الكويت في مجلس الأمن

قام مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي بإصدار كتاب حديد يوثق فيه عضوية الكويت في مجلس الأمن للعامين 2018 – 2019 بعنوان (الكويت في مجلس الأمن.. اسهامات بارزة ومبادرات جريئة)، وذلك بهدف توثيق هذه المحطة المضيئة في مسيرة الدبلوماسية الكويتية.

وقال السفير العتيبي في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء بهذه المناسبة، أن إصدار كتاب عن تجربة عضوية دولة الكويت في مجلس الأمن ليس سابقة، ولن تكون الأولى أو الاخيرة لأي سفير يكتب عن تجربته بالعمل الدولي متعدد الأطراف، وتحديداً أثناء عضوية بلاده في مجلس الأمن فهناك من سبقني عندما كانت الكويت عضوا في المجلس خلال الفترة 1978 – 1979 وهو السفير القدير عبد الله بشارة.

وأكد أهمية إبراز الدور الذي قامت فيه دولة الكويت خلال عضويتها وإسهاماتها في عمل المجلس، بالإضافة الى المبادرات التي قامت بطرحها، مشيراً إلى أن دولة الكويت وضعت أربع أولويات خلال عضويتها في المجلس، وهي الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتحسين أساليب عمل مجلس الأمن وتبني القضايا الإنسانية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة ومنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية.

وأوضح السفير العتيبي أن دولة الكويت دفعت بجميع هذه الأوليات خلال عضويتها من خلال تقديمها للعديد من المبادرات والإسهامات في مجلس الأمن.

وبين أن الهدف من إصدار الكتاب هو توثيق هذه المرحلة المهمة في تاريخ الكويت السياسي في إطار علاقتها مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن عضوية دولة الكويت في أهم جهاز دولي تابع للأمم المتحدة والمسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين، بموجب ميثاق المنظمة الدولية لمدة سنتين أتت خلال فترة صعبة عانى فيها وما زال العالم العربي على وجه الخصوص من أزمات وعدم استقرار وأعمال عنف في عدد من الدول.

وأضاف كان لدينا تسعة ملفات في مجلس الامن خاصة بالدول العربية، وكان من أولوياتنا أن ندافع عن القضايا العربية ونعكس الموقف العربي في المجلس كوننا ممثلين للمجموعة العربية.

وقال أن حجم العمل في المجلس خلال عامي 2018 و2019 كان كبيراً، وكانت علينا مسؤوليات كبيرة كذلك والحمدلله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبتوجيهات المسؤولين استطعنا أن نعكس المواقف العربية داخل المجلس ونلبي الكثير من مشاغلها.

وأوضح السفير العتيبي أن دولة الكويت استطاعت خلال عضويتها ان تنفذ الوعود والأولويات التي أعلنت عنها، بالدفاع عن القضايا العربية خصوصاً القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية الأولى، ولم تكتف بالدفاع عنها بل طرحت مبادرات ومشاريع قرارات بشأنها، ولعل أبرزها طرحته دولة الكويت مشروع قرار أمام مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلا أن هذا القرار لم ير النور نتيجة لإستخدام الولايات المتحدة حق النقض أو الفيتو، رغم حصوله على تأييد من 10 دول في المجلس الذي يضم 15 عضواً.

وأكد أنه رغم إعتبار الكويت دولة صغيرة من حيث المساحة، إلا أنها قامت بمبادرات وجهود كبيرة دعماً للقضايا العربية خلال عضويتها في المجلس، وهو ما يوثقه هذا الكتاب.

وأشار إلى أن الكتاب يسلط الضوء أيضا على جهود دولة الكويت لتحسين أساليب وطرق عمل مجلس الأمن، حيث ترأست خلال عضويتها الفريق العامل المعني بالمسائل المتصلة بإصلاح المجلس، وتمكن المجلس من اعتماد ثماني مذكرات رئاسية قدمتها دولة الكويت بعد مفاوضات طويلة استمرت سنة كاملة.

وأكد أن جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ستستفيد من تلك المذكرات التي تسعى لإضفاء شفافية أكبر على عمل المجلس، اذ ثمنت الكثير من الدول الأعضاء هذه المساهمة القيمة لدولة الكويت .

وأفاد بأن الكويت قدمت أيضاً إسهامات في تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، حيث عقدت اجتماعاً رفيع المستوى للتمسك بالمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة على مستوى وزاري تراسه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولأول مرة تتم دعوة الامين العام السابق والحالي لإعطاء زخم أكبر لهذا الموضوع.

وأشار إلى أن الكويت بادرت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2019 بعقد جلسة رفيعة المستوى حول أهمية الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما يعد ركيزة أساسية للدبلوماسية الكويتية، لافتاً إلى رغبة الكويت بتعزيز دور الامم المتحدة في هذا المجال وحل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية وتأكيد دعمها للميثاق، ولكل الجهود المعززة للسلم والأمن الدوليين.

وتطرق المندوب الدائم في الكتاب إلى أولوية دولة الكويت بتعزيز وتطوير العلاقة بين المنظمات الإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة، وتحديداً الجامعة العربية حيث تمكنت من عقد جلسة ترأسها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وأمين عام الجامعة العربية، وأمين عام الأمم المتحدة، موضحاً أن الكويت قدمت بيانا رئاسيا اعتمده مجلس الأمن لتعزيز العلاقة بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وتابع: لاحظنا أن العلاقة بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ليست بالمستوى الذي نطمح إليه، وهناك الكثير من المنظمات التي سبقتنا مثل الإتحاد الافريقي، والإتحاد الأوروبي، لذلك قمنا بوضع العلاقة على المسار الصحيح، وإن شاء الله تتطور حيث يجب ان يكون للجامعة دور في حل النزاعات في العالم العربي، وفي المنطقة بالتعاون وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.

واستعرض السفير العتيبي في الكتاب القضايا الإنسانية الكثيرة التي ساهمت بها الكويت في تعزيز القانون الدولي الإنساني، حيث لعبت دوراً محورياً وبادرت بدعوة مجلس الأمن وحثه وتشجيعه لزيارة مخيمات كوكس بازار، لتسليط الضوء على معاناة أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، مؤكد أن هذه الزيارة تركت صدى كبيراً في مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأضاف لا ننسى أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله، سهل هذه الزيارة وأمر بتوفير طائرة خاصة لأعضاء المجلس، ولولا ذلك ما كان لهذه الزيارة أن تتم لصعوبة التنقل داخل ميانمار إلى إقليم راخين، ومخيمات اللاجئين في بنغلاديش، إذ قدر أعضاء المجلس وبنغلاديش عالياً هذه الجهود للكويت.

وحول المبادرات الإنسانية الأخرى تطرق السفير العتيبي إلى القرار رقم 2417 الذي قدمته الكويت بشكل مشترك مع هولندا وساحل العاج والسويد، والخاص بعدم استخدام التجويع كاداة في الصراعات، مؤكداً أن استخدام التجويع كأداة حرب يخالف القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وبين أن الكتاب تناول أيضاً نجاح دولة الكويت بإصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن خاص بالمفقودين الكويتيين، والذي يعتبر من القضايا الإنسانية الوطنية، بعد أن مر هذا الموضوع بمراحل كثيرة إلى أن تمكن المجلس من إصدار البيان في فبراير من عام 2019.

وأوضح أن من أبرز إسهامات عضوية دولة الكويت إنفرادها بتقديم القرار رقم 2474 الخاص بالمفقودين أثناء الصراعات المسلحة، والذي تم إعتماده من قبل كافة أعضاء مجلس الأمن، وتم تبنيه من أكثر من 60 دولة في الأمم المتحدة، وهو يعد أول قرار في تاريخ المجلس حول المفقودين في النزاعات المسلحة.

ووصف هذا القرار بأنه من القرارات الهامة، وإنجاز تفخر به الكويت، ولا تزال الأمم المتحدة تذكر هذا الشيء، وأصبح من أدبيات القضايا الإنسانية الدولية إذا تم الحديث عن المفقودين والأسرى، حيث تمكن القرار من سد فجوة موجودة في القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمفقودين.

وتابع أن دولة الكويت ساهمت بشكل فعال أثناء العضوية في المجلس بالقضايا الإنسانية، والتي تمثل إحدى الأولويات بالنسبة لها، وذلك من خلال طرح وتقديم مشاريع قرارات أو بيانات رئاسية أو مبادرات أو عقد إجتماعات رفيعة المستوى ذات علاقة بهذه القضايا.

كما سلط الدبلوماسي الكويتي الضوء على القرار رقم 2401 الخاص بسوريا، والذي تقدمت به دولة الكويت بشكل مشترك مع السويد، وتم إعتماده بالإجماع من قبل مجلس الأمن في فبراير 2018 أثناء رئاسة دولة الكويت للمجلس.

وأضاف أن دولة الكويت تولت مسؤولية حمل القلم للملف الإنساني السوري في المجلس خلال عضويتها، وتمكنت بعد مفاوضات شاقة وطويلة من إصدار هذا القرار (2401) لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، من أجل السماح بتوصيل المساعدات والخدمات الإنسانية والإجلاء الطبي بشكل دائم وبدون عوائق.

وأشار السفير العتيبي إلى أن الكويت مع السويد أيضاً نجحا في تقديم القرار رقم 2449، الذي أعتمده مجلس الأمن في ديسمبر عام 2018، والذي يمدد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 12 شهر، وهي الآلية التي يعتمد عليها الملايين من السوريين لتلقي المساعدات الإنسانية.

وتابع: لم يكن لدينا أجندة خاصة بالملف السوري على الإطلاق، بل هدفنا الرئيسي كان معالجة الآثار والأزمة الإنسانية، وتخفيف معاناة اللاجئين والنازحين السوريين، وتمكنا خلال عضويتنا بالمجلس ومن خلال حملنا القلم للملف الإنساني السوري أن نسلط الضوء على هذه المعاناة، وسعينا لتوحيد الجهود الدولية ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا السياق.

وأضاف أن عضوية دولة الكويت في مجلس الأمن كانت محطة مضيئة في مسيرة الدبلوماسية الكويتية والعلاقة مع الأمم المتحدة، ومنذ إنضمام دولة الكويت لها في العام 1963 وهي في تطور مستمر، واستطعنا كدولة أن ننضم لأجهزة مهمة ونساهم ونشارك بفعالية في أنشطة هذه الأجهزة، ومستمرين في هذه الجهود حتى بعد خروجنا من مجلس الأمن.

وأشار إلى أن دولة الكويت مرشحة حالياً لمجلس حقوق الإنسان، وهدفنا الأساسي دعم النظام الدولي متعدد الأطراف، ودعم أنشطة وجهود الأمم المتحدة، والمشاركة فيها، إذ أن نشاط دولة الكويت يتعدى الأمم المتحدة إلى أجهزتها ووكالاتها الأخرى المتخصصة، فنحن موجودين في أكثر من منظمة ونشارك بفعالية وهذا هو المطلوب من الدول الصغيرة للمحافظة على استقلالها وسيادتها وضمان عدم التدخل بشؤونها الداخلية، والدفاع عن مصالحها، وأن يكون صوتها مسموعاً، وتشارك بفعالية في عملية صنع القرارات.

وعن الكتاب جدد السفير العتيبي تأكيد أهمية توثيق هذه المرحلة من تاريخ السياسة الكويتية، وتسليط الضوء عليها، حتى تكون في المستقبل مرجعاً للطلبة والباحثين والدبلوماسيين والمهتمين بالدبلوماسية الكويتية، لمعرفة ما قامت به دولة الكويت أثناء عضويتها في مجلس الأمن خلال الفترة من عام 2018 إلى العام 2019.

وأوضح أن الكتاب تمت طباعته وإصداره من قبل مركز البحوث والدراسات الكويتية، مقدماً شكره وتقديره لرئيس المركز الدكتور عبدالله الغنيم وجميع العاملين في المركز.