تحقيقات وتقارير

مجلس الأمة في البرواز… مقاطعة ورشة المنامة ورفض صفقة القرن

خاص ـ برواز 

مع انطلاق أعمال ورشة المنامة بالعاصمة البحرينية، والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي تستمر على مدار يومين، والتي يراها البعض تمهيدًا بتمرير ما يثعرف بـ«صفقة القرن»، تزداد حدة ردود الأفعال العربية بين من يراها فرصة لتحقيق السلام، وبين من يصفها بأنها خطوة للتنازل عن المقدسات العربية.

وفي جلسة مجلس الأمة الكويتي هذا الأسبوع، أصدر نواب المجلس بيانًا ألقاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مطالبين فيه الحكومة بمقاطعة ورشة المنامة، وأنهم يعلنون رفضهم كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة.

وأكد البيان على أن الكويت كانت تاريخيًا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وأن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية، معتبرين أن ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه، وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته.

تعليقات النواب الكويتيين على ورشة المنامة

وعقب البيان علّق عدد من نواب مجلس الأمة على ورشة المنامة، فقال النائب عبدالكريم الكندري: “نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة للقبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل مباشر أو غير مباشر، ومحاولتنا ستكون بالوقوف ضد من يحاول جرنا، ونحن دولة صغيرة ولكن كبار بمواقفنا”.

وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أن الدور الشعبي هو الدور المكمل للدور الذي تلعبه السياسة الخارجية، وشددنا على رفضنا الكامل لمحاولات التطبيع المباشرة وغير المباشرة، ونطالب الحكومة بمقاطعة هذا النشاط الذي يحدث من البحرين.

وجاء تعليق النائب أسامة الشاهين بقيامه بدعوة الحكومة لرفض المشاركة في ورشة المنامة التي هي جزء من صفقة القرن الظالمة.

بينما قال النائب عادل الدمخي: عودتنا الكويت على وقفة حاسمة ضد التعامل مع المحتل الصهيوني، وأي حضور للمؤتمر المشؤوم الذي يدعو للتطبيع مرفوض.

وتبقى دولة الكويت لا تفوت فرصة إلا وتؤكد فيها على رفضها القاطع للتنازل عن حق الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم، ويبقى مجلس الأمة الكويتي رافضًا لأي محاولات للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويعبر عن رفضه كلما سنحت الفرصة لذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى