هل ستؤدي “أزمة الصومال” إلى تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا؟
توجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، برسائل إلى إثيوبيا والعالم خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصومالي، حيث أكد بالعامية المصرية “محدش يجرب مصر”، وشدد على عدم سماح مصر لأي تهديد للصومال وأمنها، مع تأكيده على رفض الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
نسبب الخلاف
وجاء هذا الخلاف بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال (صوماليلاند) في يناير الجاري، للحصول على منفذ بحري على الأراضي الصومالية. تنص مذكرة التفاهم على استئجار إثيوبيا منفذ بحري للاستخدام العسكري والتجاري، في نطاق ميناء بربرة، وذلك مقابل حصول أرض الصومال على حصة من شركة الطيران الإثيوبية.
دعم مصر للصومال
أكد الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية السفير أحمد حجاج، أن مصر تؤيد الصومال باعتبارها دولة عربية وإفريقية عضواً في الجامعة العربية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي كان حاسماً خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحافي مع نظيره الصومالي، وأنه يعتبر هذه الأزمة مسألة أمن قومي مصري مباشر، ويدعم الصومال في هذه القضية.
التحذير السياسي
وأشار السفير حجاج إلى أن “تصريح الرئيس السيسي محدش يجرب مصر” ليس موجهاً نحو إثيوبيا فقط، بل هو تحذير لأي جهة تحاول أن تمس مصر أو تعتدي عليها. وأكد أن هذا التحذير يأتي في إطار دعم مصر للصومال وإيمانها بأنها دولة عربية وإفريقية ترتبط بعلاقات استراتيجية تاريخية مع مصر.
المستقبل المحتمل
ويتوقع الباحث في الشؤون الإفريقية، رامي زهدي، أن يؤدي هذا الخلاف إلى سيناريوين مختلفين، الأول هو اتجاه إثيوبيا إلى خطورة الموقف والتراجع عن هذا الاتفاق، والسيناريو الثاني هو استمرار إثيوبيا في التعنت والعناد، وكلا السيناريوين سيؤدي إلى سيناريوهات أخرى للتعامل مع الموقف.
الخلاصة
يتوقع الخبراء أن تؤدي تلك المشكلة إلى عدم استقرار في منطقة القرن الإفريقي، ومن الممكن اندلاع مواجهات دبلوماسية أو اقتصادية أو عسكرية، ويجب حماية الأمن القومي المصري والصومالي في هذه الأزمة.
