بدأ رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم الثلاثاء الخاصة، التي من المقرر لها تناول مشروعات القوانين بربط ميزانيات عدد من الجهات للسنة المالية 2022/2021.
جاء ذلك بناء على طلب مقدم من عدد من النواب، ووافق مجلس الأمة على عقد الجلسة الخاصة بموافقة من الأعضاء، بـ 34 صوتًا فيما اعتراض عدد من النواب على عقد الجلسة.
ومن جانبه استهل الرئيس الغانم: «الآن تبدأ المناقشة للنظر في مشروعات القوانين بربط الميزانيات الواردة، في المراسيم أرقام 12و13 و14 لسنة 2021 عن السنة المالية 2022/2021».
وأضاف الرئيس الغانم، أن جلسة يوم الأربعاء ستكون امتدادًا لجلسة اليوم الثلاثاء، وذلك بناءً على الطلب المقدم من بعض الأعضاء للنظر في مشروعات القوانين بربط الميزانيات الواردة.
وضمن مداخلته بالجلسة الخاصة، استنكر النائب عبدالكريم الكندري: «ما هو سبب عقد جلسة خاصة اليوم.. في حين كانت جلسة عادية؟.
وقال النائب سعدون حماد: «4 جلسات لم تُعقد جلسة واحدة، بسبب الجلوس على مقاعد الوزراء، اليوم الجلسة الخامسة فمن غير المعقول أن تُرفع».
وأشار النائب سعود بو صليب إلى أنه لا يمكن أن تُقر ميزانية بـ 24 مليار، دون محاسبة.
وفي نفس السياق، تَساءَلَ النائب مساعد العارضي: «كيف نعطي الحكومة الصلاحية وهي متواجدة خارج القاعة؟».
ورد رئيس مجلس الأمة على مداخلات النواب قائلاً: الجلسات العادية لا تعقد والسبب معروف، والآن سأعرض إجراءات عقد الجلسة الخاصة فإذا وافق المجلس نستمر وإذا رفض المجلس ترفع الجلسة».
وعلى صعيد متصل، قال النائب شعيب المويزري: «القضية ليست مزاجية بل هي لائحة ودستور، والدليل أنك بدأت تصوت لتعديل وضع خاطئ»، ورد الرئيس الغانم على حديث النائب المويزري قائلاً: «لا نقبل اتهام الآخرين، وهذه الاتهامات ترجع على قائلها، و ماهي على (كيفك)، ويجب احترام الجميع».
الطرق على الطاولات.. لمنع استكمال الجلسة
قام النواب شعيب المويزري وفارس العتيبي وثامر السويط وعبدالكريم الكندري وسعود بوصليب بالطرق على الطاولات، لمنع استكمال الجلسة.
نواب على مقاعد «الوزراء»
وكان عدد من النواب قد جلسوا في صباح اليوم، على مقاعد الوزراء في قاعة عبدالله السالم، قبيل انعقاد الجلسة.
جلسة «الميزانيات»
ويتضمن جدول أعمال الجلسة 3 بنود تتضمن مشروعات بقوانين بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية الواردة في المرسوم رقم 12 لسنة 2021، وميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الوارد في المرسوم رقم13 لسنة 2021 ويبلغ عددها 16 جهة.
ويتضمن البند الثالث مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسوم رقم 14 لسنة 2021 وعددها 20 جهة.
