3 أسئلة لوزراء «شؤون مجلس الوزراء» و«الشؤون» و«الأشغال» يقدمها فارس العتيبي
أعلن النائب فارس العتيبي عن تقدمه بثلاثة أسئلة برلمانية إلى وزراء «شؤون مجلس الوزراء» و«الشؤون» و«الأشغال»، وجاء نص سؤاله لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح كالتالي : «لماذا حُرم موظفو الجهاز المركزي للمناقصات العامة حاملي الدبلومات والمؤهلات المتوسطة من مكافأة المستوى الوظيفي بالمخالفة للمادتين (7،29) من الدستور؟ علما بأنهم يعملون في المهام الوظيفية ذاتها التي يقوم بها أغلب حاملي المؤهلات الجامعية ويجمعهم مكان عمل واحد.
ولماذا حُرم موظفو الجهاز من حملة المؤهلات الجامعية (تخصصات الهندسية) من مكافأة المستوى الوظيفي وكذلك شاغلو الوظائف الإشرافية، علما بأنه كانت تصرف المزايا المالية لهم قبل اعتماد لائحة المزايا المالية الجديدة».
وتابع: «وفقا للبند الخامس من اللائحة المتعلق بالاستعانة بالخدمات فإنه يجوز لأمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة الاستعانة بخدمات الكويتيين وغير الكويتيين من خارج الجهاز بوقت كامل أو وقت جزئي وصرف مقابل تلك المدد وفقا للجدول (4) المرفق، وأنه بالاطلاع على ذلك الجدول يتبين أن هناك ممن يستعان بهم من خارج الجهاز تصل مكافأته إلى (2000) دينار في الشهر، فما الضوابط والأسس في اختيار الأشخاص الذين يستعان بخدماتهم في الجهاز؟ وهل يؤدي هؤلاء الأشخاص الذين يستعان بهم القسم قبل تكليفهم بالأعمال والاطلاع على أوراق المناقصات والمستندات السرية أم لا؟»، طالبا تزويده بـ«كشف بأسماء الأشخاص المسجلين على بند الاستعانة بالخدمات، وذلك ابتداء من تاريخ العمل باللائحة، مع بيان تخصصاتهم العلمية وسيرتهم الذاتية والمواضيع والمناقصات التي شاركوا في دراستها».
من جانب آخر، سأل العتيبي وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري عن «عدد المستفيدين من قانون المساعدات الاجتماعية، وعدد الحالات المستحقة لبدل الإيجار حسب القانون ولم يصرف لهم»، مستفسرا عن أسباب «خصم قيمة المكافآت التشجيعية للطلبة الخريجين من قيمة المساعدة».
وتابع: «كم تبلغ عدد حالات العجز التي يخصم فيها قيمة دخل «الأم» من قيمة المساعدة للأبناء؟ وما السند القانوني لخصم دخل الأم أو الحاضن؟ وما الأساس القانوني لإلزام فئة «المفرج عنهم» بدفع غرامات مالية سواء غرامات صادرة فيها أحكام قضائية أو مخالفات مرور؟ وفي حال عدم الدفع وإحضار ما يثبت ذلك توقف المساعدة عنهم خصوصا أن حالتهم لا تسمح بالدفع».
وأضاف: «لماذا لا ترسل رسالة تنبيهية لمن يتلقون مساعدة اجتماعية بموعد تجديد الطلبات؟».
كما سأل عن «عدد موظفي إدارة الجمعيات الخيرية وإدارة الجمعيات الأهلية، مع ذكر بيانات تفصيلية لكل موظف منهم. وعدد اللجان المشكلة لمتابعة أعمال الجمعيات الأهلية والخيرية؟ مع كشف بأسماء أعضاء هذه اللجان وقيمة المبالغ المصروفة الإجمالية لكل عضو، مع بيان مستواهم التعليمي والوظيفي منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وأسباب تشكيل اللجان في ظل وجود إدارات متخصصة».
وفي سؤاله لوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس، طلب العتيبي تزويده بـ«تاريخ وقيمة العقود التي تمت ترسيتها لصيانة الطرق الداخلية للمناطق في كل من المحافظات التالية (العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي) منذ 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال».
كما طلب كشفا «بأسماء الشركات التي تمت ترسية عقود صيانة الطرق عليها في جميع المحافظات»، سائلا عن «نسبة الإنجاز في صيانة الطرق في كل المحافظات بناء على العقود المبرمة مع الشركات التي تم الترسية عليها؟ وهل سجلت مخالفات وعقوبات على سوء تردي الطرق وعدم صيانتها؟».
