تقدمت نيابة الأموال العامة برئاسة مديرها حمود الشامي وفريق من وكلاء النيابة إلى مكتب سيارات فارهة.
وقامت بضبط جميع المستندات بعد ورود تحريات تثبت قيامه بغسل الأموال.
وورد بلاغان إلى النيابة العامة أحدهما من وزارة التجارة والآخر من وحدة التحريات المالية، وبناء عليه تم فتح التحقيق من قبل النيابة العامة.
وكشف مصدر مسؤول أنه هناك شركات جديدة قد يتم فتح التحقيق بشأنها، والقانون لن يستثنى أحداً وستكون الكويت. مقبرة وليست منتزه لكل من يفكر بإرتكاب مثل هذه الجرائم فيها.
سواء بالعقارات أو المركبات أو الساعات الثمينة وشراء اليخوت أو أياً كان ذلك.
