13 طلب مناقشة في دور الإنعقاد الأول لمجلس الأمة الكويتى

خلال 199 يوما هي مدة دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الكويتى، قدم النواب (13) طلب مناقشة، ونظر المجلس 7 طلبات وقد صدر عنها 17 توصية وبيان حول القضية الفلسطينية.

في حين لم تناقش 4 طلبات بسبب عدم إنعقاد الجلسات، بينما يوجد طلبان مدرجان على جدول الأعمال ولم يبت فيهما المجلس بشأن عدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وتعاقد صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار، وعدم تقديم التقرير النصف سنوي لمجلس الأمة.

وتشكل طلبات المناقشة إحدى أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي اهتم بها النواب في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر كونها تعكس تفاعلهم المباشر مع القضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية المثارة في الساحة المحلية.

 

طلبات المناقشة … جائحة كورونا

ناقش المجلس في جلسة خاصة بتاريخ 16 فبراير 2021 الطلب المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وطالب نواب خلال المناقشة بضرورة إعادة النظر في التدابير التي تتخذها الحكومة وأن تعوض الأنشطة المغلقة وتأجيل اقساط المواطنين، مشيرين إلى أن تأخر الإجراءات الحكومية الحاسمة أدت إلى هجرة عكسية من القطاع الخاص إلى القطاع العام وتعويض جميع المواطنين الذين تم إغلاق أنشطتهم المقترضين من الصندوق الوطني أو البنوك المحلية خصوصا أن هناك أسرا مهددة تحت وطأة أقساط قروض البنوك والتزامات المؤجرين.

 

وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس علي 8 توصيات وجاءت كالتالي:

1- إسراع اللجان المختصة في مجلس الأمة بسرعة إنجاز ورفع التقارير الخاصة بقوانين التعويضات الخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة وقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضها على مجلس الأمة في أول جلسة باعتبارها أولوية بالإضافة إلى قانون معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياتها.

2- الطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في القرارات السابقة القاضية بإغلاق بعض الأنشطة وتغير ساعات العمل.

3- تشكيل فريق طبي واقتصادي بحيث تكون القرارات الصادرة متوازنة طبيا واقتصاديا بمنطق متوازن بين صحة الناس وحياتهم المعيشية.

4- تشكيل فريق إعلامي حكومي محترف بحيث تكون الرسالة الإعلامية الطبية دقيقة بالمعلومات والإحصائيات والإرشادات الطبية.

5- التشديد في إجراءات دخول الوافدين إلى دولة الكويت وفِي الاحترازات الصحية والتأكد من حصول الداخل إلى الدولة على شهادة الـ pcr وخلوه من الإصابة بفيروس كوفيد ١٩.

6- زيادة مراكز التطعيم وتوزيعها جغرافيا على مناطق الكويت المختلفة.

7- سرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية من دون مماطلة أو تسويف خلال فترة شهرين من تاريخه كحد أقصى.

8- تأجيل الأقساط لمدة سنة.

 

6 طلبات مناقشة …9 توصيات وبيان سياسي

نظر المجلس في جلسة 27 مايو 2021 إلى 6 طلبات مناقشة بشأن فتح اعتماد اضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 – 2021، المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، والقضية الفلسطنية، والإختبارات الوراقية للصف الثاني عشر.

 

الصفوف الأمامية …طلبان و6 توصيات

1- مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا.

2- اعتماد صرف الميزانية المخصصة لمكافآت الصفوف الأمامية.

تحدث 28 نائبا خلال المناقشة، وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، بموافقة 61 عضوا من إجمالي 62 عضوا.

 

ووافق المجلس في هذا الصدد على 3 توصيات قدمت خلال الجلسة وجاءت كالتالي :

1- أن يقوم ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل 3 شهور وتقديمه للمجلس والحكومة وتقرير ختامي بعد اتمام صرفها.

2- أن يقوم جهاز المراقبين الماليين بإعداد تقرير دوري كل 3 شهور وتقرير ختامي بما لا يعطل عملية الصرف.

3- ضم المتطوعين في الجمعيات التعاونية والدفاع المدني والمخابز وكذلك الأطباء والهيئة التمريضية من فئة البدون إلى مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية.

 

كما وافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات التالية:

1- تدقيق ومراجعة ديوان الخدمة لما تقدمت به الجهات من أعداد ومطابقتها مع الأعداد الفعلية في كل جهة قبل إعتماد الكشوف.

2- إشراف ديوان الخدمة المدنية على التأكد من تطبيق المعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء.

3- تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة عمليات الصرف واعداد تقرير بشأنها يمكن اللجنة لاحقا (عند مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2020/2021) من محاسبة الجهات غير الملتزمة واسترداد ما صرف منها من غير وجه حق.

 

القضية الفلسطينية …3 طلبات وبيان سياسي

ناقش المجلس ثلاثة طلبات بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين المحتلة وبعد الانتهاء من المناقشة أصدر المجلس بيانا سياسيا و3 توصيات.

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: عقد مجلس الأمة جلسته الخاصة هذه للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميا تجاه قضيته المركزية تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وكافة قطاعات الشعب والدولة.

وأضاف إن إقرار تعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم الخميس 27 مايو 2021، تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات المواقف الكويتي وإلتقاء الحكومة والمجلس عليه، وتحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشهدت الجلسة مداخلات من عدد كبير من النواب أكدوا فيها موقف الكويت التاريخي والثابت من القضية الفلسطينية ودعم جهود الشعب الفلسطيني، وأشاد النواب بالتجاوب الكبيرمن الشعب الكويتي تجاه دعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف النواب أن الكويت هي من شهدت انطلاقة منظمة التحرير الفلسطينية من على أرضها ، كما احتضنت كافة جهود ونضال الفلسطينيين وقامت بدعمهم في كافة المحافل الدولية.

وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس بالإجماع من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وأحاله إلى اللجنة المختصة لإعادة الصياغة.

وأصدر المجلس بيانا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة أعرب فيه عن تضامنه الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومؤكدا الرفض التام للعدوان الصهيون الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس.

وتلا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم البيان الذي وافق عليه المجلس بالإجماع قائلاً: يعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي عن تضامنهم الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعن الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

كما وافق المجلس على 3 توصيات بشأن قضية الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، ومكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني جاءت كالتالي:

1- تكليف رئيس وأعضاء الشعبة البرلمانية الكويتية متابعة وتكثيف جهود طرد الكيان الصهيوني من المنظمات البرلمانية العالمية. صياغة استراتيجية برلمانية دولية لتحقيق العدالة ومناهضة الاحتلال والعدوان والعنصرية والصهيونية في فلسطين المحتلة وكل مكان في العالم.

2- تكليف وزارة الإعلام بنقل الجلسة الخاصة في القناة الفضائية اليوم لإبراز الموقف الشعبي والرسمي الكويتي المشرف مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

3- توجيه الوزراء كل فيما يخصه إلى تشديد جهود مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتكثيف مشاريع وأعمال دعم الصمود الفلسطيني في القدس الشريف وكافة الأراضي المحتلة.

 

الإختبارات الورقية للصف الثاني عشر

ناقش المجلس الطلب المقدم من النواب بشأن عزم وزارة التربية إقامة اختبارات ورقية للصف الثاني عشر رغم الأخطار الصحية وازدياد معدل إصابات وباء كورونا في الكويت والعالم.

وبعد الانتهاء من المناقشة رفض المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن إجراء اختبارات الفصل الثاني عشر بنظام (أونلاين)، حيث صوت بالموافقة على التقرير 26 عضوا ولم يوافق عليه 27 عضوا من إجمالي 53 عضوا، كما رفض المجلس توصيات بتخصيص 40% من الدرجة لاختبار الورقي و60% لأعمال السنة بموافقة 6 أعضاء من إجمالي 56 عضوا.

 

6 طلبات لم يناقشها المجلس

لم ينظر المجلس في 6 طلبات مناقشة أبرزها بشأن النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وبشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمدن الإسكانية ومعوقاتها مثل ( مدينة المطلاع – مدينة جنوب سعد العبد الله – مدينة جنوب )، وتضرر المواطنين من النصب العقاري – مشروع قانون التمويل العقاري – ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم رد بعض الوزراء علي الأسئلة البرلمانية، وتعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار  وعدم تقديم التقرير النصف سنوي لمجلس الأمة.

 

طلبات المناقشة في اللائحة الداخلية للمجلس

المادة 146 :

– يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده.

المادة 148 :

– يبلغ رئيس المجلس بطلب المناقشة فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص حسب الأحوال.

– يدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد لنظره

– لرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص ان يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر ولا يكون التأجيل من هذه المدة الا بقرار من المجل

– يجوز للمجلس إذا رأى ان الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته ان يقرر ارجاء النظر فيه او استبعاده.

المادة 149 :

– في حالة تقديم الطلبات بعد توزيع جدول الأعمال او اثناء الجلسة، لا يجوز نظرها الا بأذن من المجلس ويحق لرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص طلب التأجيل.

المادة 150 :

– يجوز للمجلس في جميع الأحوال ان يقرر احالة الطلب الى احدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.

المادة 151 :

– إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس ان يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه.