محليات

مساءلة قانونية للمحلات غير الملتزمة بالشروط الصحية

أعلن مدير البلدية العام م. أحمد المنفوحي عن إلغاء كافة القرارات السابقة الصادرة خلال جائحة كورونا فيما تتضمنة من مواعيد فتح وغلق تلك الأنشطة.

والسماح بفتح المسموح لها بموجب قرارات سابقة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية وغيرها من الأنشطة التى تحددها الجهة المختصة.

وسمح القرار بدخول المحصنين فقط إلى كافة الأنشطة المتنوعة على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى «الصيدليات – الجمعيات التعاونية الإستهلاكية – منافذ التسويق الغذائية التموينية».

على أن يستمر العمل بالقرار بشأن إغلاق كافة الأنشطة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية.

على أن يسمح بإعادة فتحها إعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.

وطالب جميع المحلات بكافة أنشطتها والمسموح بفتحها مواصلة الإلتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء.

وقرارات وزارة الصحة ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى