أجلت محكمة الجنايات قضية «ضيافة الداخلية» المتهم على ذمتها 24 شخصاً إلى جلسة 30 يونيو الجاري، للبت في التظلم المقدم من المتهم الأول «عادل الحشاش»، وباقي الطلبات بشأن إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين.
وحضر دفاع الحشاش وقدم تظلما بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي استناداً على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، موضحا أن القانون رقم 35/2016 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17/1960 قد نص بالمادة 70 فقرة اولى بعد تعديلها على انه يجوز مد حبس المتهم بأمر من هيئة المحكمة المختصة بنظر الموضوع لمدة ثلاثين يوما في كل مرة لحد أقصى ستة اشهر في الجنايات. وكان دفاع الحشاش قد طالب بإخلاء سبيله بأي ضمان تقرره المحكمة، على اعتبار أن المبلغ المطلوب في القضية هو نحو 31 مليوناً، وأن باقي المتهمين سددوا حوالي 21 مليوناً، ومن ثم يتبقى 10 ملايين طلب تحويلها لمصلحة الوزارة.
