#محمد_هايف :مهلة لـ وزير المالية الى الغد اما ان يحضر او المساءلة و #مرزوق_الغانم يرد : لم يتم توجيه الدعوة للوزير لكونه بمهمة رسمية في لندن
طالب النائب محمد هايف وزير المالية د. نايف الحجرف بتنفيذ وعده الذي قطعه أمام النواب أثناء مناقشة الاستجواب الذي كان مقدما له من النائبين رياض العدساني ود. بدر الملا الأسبوع الماضي، والموافقة على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، معلنا عزمه استجواب الوزير ما لم ينفذ وعده.
وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ” كما هو معلوم ومنشور تم الاتفاق مع وزير المالية بما تعهد به في يوم الاستجواب بإنهاء وإلغاء الفوائد الربوية من قانون التأمينات، وتم الحديث معه أيضاً في اليوم التالي بحضور عدد من النواب بهذا الأمر، وكان من المفترض أن يحضر الوزير اليوم أو من ينوب عنه اجتماع اللجنة المالية حيث كان الواجب عليه الموافقة على التعديلات المقدمة على الفوائد الربوية، ولكن لم يحضر أحد”.
وأضاف ” كون الوزير لم يحضر اليوم فسأمنحه مهلة إلى الغد، فإما أن يحضر هو أو من ينوب قبل انتهاء اجتماع اللجنة المالية اليوم أو غداً للموافقة على التعديلات أو أن يتحمل المسؤولية لإخلاله وحنثه بالقسم الذي أقسم عليه مرتين أمام سمو الأمير وأمام أعضاء مجلس الأمة بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق”.
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان مكتب المجلس سيجتمع غدا الإثنين لتحديد الوضع النهائي لجدول أعمال جلسات ما تبقى من دور الانعقاد الجاري والمتوقع أن ينهي أعماله في الثاني أو الثالث من الشهر المقبل ، مشيرا إلى انه تسلم 16 طلبا مستوفي الأركان بإقرار قوانين مدرجة على جدول الأعمال و11 طلبا آخر باستعجال اللجان البرلمانية إنجاز تقاريرها .
وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين أن من المرجح عدم عقد أي جلسات الاسبوع الجاري بسبب وجود ارتباط نواب في وفود خارجية واجتماع البرلمان العربي ، كما ان اللجان ما زالت تعكف على انجاز تقاريرها ،مبينا انه وفق تفويض مجلس الامة للمكتب سنجتمع غدا لترتيب الجدول .
وأوضح الغانم أن هناك أربع جلسات لإقرار الميزانيات ، ومن المرجح الانتهاء منها خلال جلستين حسب ما علمت من النواب وأعضاء مكتب المجلس .
وردا على سؤال أكد الغانم أنه لم يوجه دعوة إلى وزير المالية لحضور اجتماع اللجنة المالية اليوم ، لأن اللجنة المختصة لم تطلب توجيه الدعوة لتواجد الوزير في مهمة رسمية في لندن .
وقال فيما يتعلق بتعديل قانون التأمينات أو ما اصطلح عليه “الاستبدال” فكما هو معلوم فإن اللجنة المالية سحبت تقريرها في جلسة استجواب وزير المالية الثلاثاء الماضي، ومن حق أي نائب بمن فيهم محمد هايف التقدم باقتراحات تعديل القانون ويحال طبقا للمادة 97 إلى اللجنة التشريعية ومن ثم تحيله اللجنة التشريعية إلى اللجنة .
واضاف إن كان الاقتراح يتعلق بتقرير تم سحبه فإنه وطبقا للمادة 99 فمن حق الرئيس إحالة المقترحات التي تخص هذا القانون إلى اللجنة المالية مباشرة ، وبعد ذلك يتم توجيه الدعوة إلى الوزير المختص والمسؤولين لمناقشة الاقتراحات.
