وزير العدل يترأس إجتماع هيئة شؤون القصر ويشيد بخدمات الهيئة الإلكترونية

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر.

وأشاد بجهود الهيئة في مجال تطوير خدماتها الإلكترونية، بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة وكذلك الرؤية الاستراتيجية حتى عام 2030.

وقال الرومي والذي يرأس أيضا مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر خلال إجتماع ترأسه اليوم الثلاثاء إن الهيئة بدأت في التوسع في تقديم خدماتها الالكترونية.

إضافة إلى الإنجاز السريع لعمليات الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.

وشهد الإجتماع عرضاً مرئياً عن خدمات الهيئة الإلكترونية عبر النافذة الالكترونية الحكومية (تطبيق سهل)، والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء.

حيث كانت الهيئة من أولى الجهات التي شاركت في التطبيق بأكثر من 30 خدمة إلكترونية متنوعة.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة تقريراً موجزاً عن الوضع الحالي حتى نهاية يوليو من عام 2021 في ضوء تطورات أداء استثمارات الهيئة.

كما اطمأن المجلس على موقف الإستثمارات في ضوء تحقيقها مستهدفات الخطة الاستثمارية المعتمدة.

واعتمد المجلس عدداً من تقارير وأعمال وتوصيات اللجان المتخصصة المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة، والتي تغطي العديد من مجالات عملها.

واطلع المجلس على تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن استطلاع رأي المشمولين برعاية الهيئة على مدى شهر كامل عن الخدمات المقدمة لهم.

وكذلك الإطلاع على تفاصيل تقييم الجهاز الجيد لأداء الهيئة في مختلف المجالات وكذلك توصيات الجهاز في هذا الخصوص.

كما اطلع المجلس على تقرير اللجنة الشرعية بشأن عدد من الملفات التي عرضت عليها خلال الفترة الماضية.

وثمن الوزير الرومي جهود أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالإنابة حمد البرجس، وجهود  العاملين بالهيئة كافة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة.

في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتوجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.