هيئة الشراكة تدرس تعيين مستشارين لدراسة مشاريع توليد الطاقة المتجددة

صرحت فضيلة الحسن مديرة الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن الهيئة تدرس حالياً تعيين جهة إستشارية لدراسة وطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وقالت مدير الهيئة إن تشكيل فريق العمل يمثل أول التحديات بعد توليها منصبها الجديد، بإعتبار الموارد البشرية هي اللبنة وأساس الإنطلاق إلي عمل ناجح .

وأضافت أن من التحديات المهمة كذلك إعتماد خطة إستراتيجية للهيئة، تشتمل على تحديد المشروعات المقترح طرحها بنظام الشراكة بما يتوافق وخطة الدولة الإنمائية.

وأشارت إلى أن من التحديات أيضاً القدرة على وضع آليات واضحة وممنهجة ومحوكمة للعمل، يتم من خلالها تضافر جهود الجهات لدعم برامج الشراكة على نحو يمكنها من سرعة تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية، خصوصاً في ظل المستجدات الحالية لمالية الدولة.

وقالت الحسن في تصريح لوكالة ألأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن من أبرز المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة البديلة حالياً تتمثل في مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية، والمرحلة الثالثة بمشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة التي من المزمع أن تنتج نحو 3000 ميغاوات.

وأشارت إلى أن الهيئة تعكف على دمج دراسة المشروعين من قبل جهة استشارية واحدة، موضحة أن المشروع حالياً في مرحلة تعيين الجهة الإستشارية التي ستتولى إعداد الدراسات والوثائق وطرحه وفقاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 وتعديلاته بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

وعن مشروع محطة الزور قالت إن هذا المشروع يعد باكورة المشاريع التي تم طرحه وفقا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 وتعديلاته، وكذلك أول مشروع يتم تأسيس شركة مساهمة عامة له تم من خلاله أول اكتتاب عام للمواطنين في مشروع تنموي لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وذكرت إن هذا المشروع حصد جوائز عالمية ودخل الإنتاج الفعلي في فترة قياسية وقبل الموعد المحدد له بالإضافة إلى قدرته الإنتاجية لتغطية ما نسبته 10 في المئة من إجمالي الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وكذلك 20 في المئة من الطلب على تحلية المياه وبتكلفة أقل على ميزانية الدولة.

ولفتت إلى أن عطيات هذا المشروع تؤكد نجاح الشراكة في الكويت كما يمكن الاستفادة من مشاريع أخرى في هذا السياق.

وعن آثار جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على تنفيذ مشاريع الهيئة أفادت الحسن أن آثار الجائحة تزامنت مع تنفيذ أحد المشروعات التنموية الهامة، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع المعوقات التي واجهته، وأهمها العمالة اللازمة لتنفيذ المشروع، في حين كانت المشاريع الأخرى في مرحلة التحضير.

يذكر أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت يأتي إنطلاقاً من إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، وتعد الهيئة هي جهة التنسيق لمحوري برنامج الشراكة والمختص بالتقييم المالي والفني لهذه المشروعات.