قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإحالة قيادي وآخر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة.
وذلك بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية والمؤثمة في المادة رقم (257) ومن قانون الجزاء الكويتي.
وأكدت الهيئة في بيان «يأتي ذلك استمراراً لجهود (نزاهة) الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه.
وتفعيلاً للمادة (24) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن مباشرة اختصاصها فور علمها بوقوع شبهة جريمة فساد.
وبناءً على ما رصدته الهيئة من معلومات حول وقوع شبهات فساد في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
وبعد اجراء التحقيقات اللازمة وجمع الاستدلالات التي أفضت الي اطمئنان الهيئة لوجود شبهة جدية لارتكاب جريمة من جرائم الفساد المؤثمة بموجب المادة (22) من قانون انشاء الهيئة».
وأوضحت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات فيما ترصده أو يرد إليها من وقائع فساد.
وهذا بهدف الوقوف على حقيقتها ومساءلة مرتكبيها، لافتة إلى انها تعول كثيراً على دور المبلغين في مساعدتها على الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة للكشف عن وقائع الفساد.
