غدًا التربية تناقش أهم المقترحات.. إنهاء العام الدراسي لرياض الأطفال والابتدائي

 كشف مصدر تربوي عن إجتماع للقيادات التربوية صباح غدٍ، لوضع النقاط على الحروف وإيجاد مخرج مناسب من الأزمة، مؤكدًا أن محور إجتماعها الرئيسي سيكون «ماذا نفعل للعام الدراسي؟».

كما أوضح المصدر أن مدة تعليق الدراسة، التي بلغت شهرًا كاملًا، قابل للتمديد، وفق مستجدات الوضع الصحي.

يأتي الاجتماع بعد تغير خطة الوزارة بسبب كورونا، والقرار رقم 1 بشكل عام، لا حل إلا بحذف المناهج واختصار الدروس ودمج بعضها، بما يواكب الخطة الدراسية، ويتماشى مع مضمونها، لافتًا إلى أنه سوف تتم مناقشة جميع المقترحات الواردة بهذا الشأن، من الموجهين العموم ومديري المناطق، وسوف ترصد كل الآراء المتداولة في الميدان التربوي.

كما بين المصدر أن جميع المقترحات قابلة للأخذ والرد باستثناء مقترح دمج العام الدراسي حيث لم يتم التطرق إليه كلياً ولم يطرح للنقاش، مبيناً أن أهم المقترحات التي تتردد بقوة هو إنهاء العام الدراسي لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في حال تمديد العطلة لأسبوعين إضافيين والتصرف بشأن المحتوى الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية وإعادة النظر في مواعيد اختبارات نهاية العام المحددة بـ31 مايو مع دراسة تمديد العام الدراسي للمرحلتين المشار إليهما إلى منتصف يونيو.

فيما استنكر المصدر «أنه في ظل هذه الأزمة وتداعياتها، تم تكليف الموجهين العموم بإعداد أسئلة الاختبارات الإلكترونية للمترقين إلى الوظائف الإشرافية.

وأكد «أن فترة الاختبارات للمترقين انتهت، وتم الدخول في فترة المقابلات الشخصية التي تم وقفها أخيراً بسبب الأزمة الحالية»، مشيراً إلى أن «حالة الطوارئ في البلاد وتعليق معظم رحلات الطيران وهبوط أسعار النفط، أرعبت الناس وأفرغت الوزارة من الموظفين».

ولفت إلى أن حالة من الذعر والقلق تسود بعض قطاعات الوزارة، التي تحرص بشكل يومي على توفير المعقمات والكحول ومواد التنظيف في مكاتب موظفيها، الذين بدأ عدد منهم بالانصرف المبكر أو عدم الالتزام بالدوام، خصوصاً في ظل زيادة عدد الحالات، ووصول بعض الرحلات من الدول الموبوءة.

وأوضح أن ما يتردد عن وصول مواطنين من دول أوروبية، ومباشرتهم للعمل منذ أسبوع، ثم استدعائهم للحجر المنزلي دفع كثيراً من الموظفات إلى التغيب وعدم الالتزام بالدوام، مؤكداً أن المناطق التعليمية ملتزمة بإجراءاتها التي أهمها حظر الدوام على جميع القادمين من الدول الموبوءة، إلى حين إحضار شهادة من وزارة الصحة، تثبت خلو الموظف من الفيروس، التزاماً بتعميم ديوان الخدمة المدنية.