ديوان المحاسبة يشارك في الإجتماع الـ62 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأرابوساي
يشارك ديوان المحاسبة الكويتى بوفد رفيع المستوى يترأسه رئيس الديوان فيصل الشايع فى الإجتماع الـ62 للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساى)، والذى يعقد فى العاصمة القطرية الدوحة اليوم ويستمر لمدة يومين.
ويرأس ديوان المحاسبة الكويتى فريق عمل لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، وسيطرح فى هذا الإجتماع تقريره فى التدقيق عليها، وبيان دور الأجهزة العليا فى الرقابة المالية والمحاسبة، فى توضيح الدور الراشد للأجهزة الرقابية العليا فى هذه اللجنة.
وصرح عبدالله الشيتان كبير المدققين فى ديوان المحاسبة على قيام اللجنة فى الفترة الماضية بتقديم عدة مشاريع التى تتعلق بالتنمية المستدامة وأهدافها، بالإضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالأنشطة التى تكمل هذه الأهداف، والمتعلقة بالتعليم الجيد والصحة وغيرها من الأهداف الأخرى.
هذا ويناقش الإجتماع تقارير مجموعة أخرى من اللجان كلجنة المعايير الفنية والرقابية، ولجنة تنمية القدرات البشرية فى الأجهزة العليا للرقابة، كما يناقش البيان الختامى لمنظمة الأرابوساى، إضافة إلى إعتماد الموازنة التقديرية.
وصرح الدكتور سعود الزمانان مدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية بديوان المحاسبة الكويتى أنه سيتم توقيع وإبرام إتفاقية بين منظمة الأرابوساى والأسكو فى مجال تنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات الرقابية للأجهزة المالية والمحاسبية فى الوطن العربى.
وقد أبدت دولة الكويت خلال الإجتماع رغبتها بإستضافة اللقاء التدريبى الذى سيعقد خلال شهر ديسمبر القادم حول موضوع المحاسبة الحكومية المبنيةعلى اساس الإستحقاق فى ضوء المعايير الدولية.
ومن ناحية أخرى فقد أكد ديوان المحاسبة أنه يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على المال العام على نحو يكفل حمايته وضمان استخدامه الاستخدام الأمثل، والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج لأهدافها وبلوغ غاياتها بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة عبر تبنيه لشعار شركاء ورقباء.
قال وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة يوسف المزروعي في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الـ57 على إنشاء الديوان التي تحل يوم غد الأربعاء إن ديوان المحاسبة يواصل عطاءه الرقابي الفعال، من خلال صون المال العام والمحافظة على أمانة الأجيال في أوقات الشدة والرخاء، منذ بداية إنشائه في السابع من يوليو عام 1964.
وأوضح المزروعي أن الديوان يحرص من خلال ممارسته عمله الرقابي على تكوين علاقات قوية وبناءة مع الجهات المشمولة برقابته من خلال تبنيه شعار (شركاء ورقباء)، إضافة إلى الإسهام في معاونة الجهات على انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها والعمل على إيجاد الحلول لما يواجهها من صعوبات خلال أدائها لمهامها.
وأضاف أن رقابة الديوان المالية تكون على الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة شاملة البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة، أو للبلديات أو غيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
وذكر إن الرقابة المالية تمتد كذلك إلى الشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50 في المئة منه، أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح والشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة إمتيازاً لإستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.
ولفت إلى أن الديوان يباشر اختصاصاته عبر التدقيق والفحص والمراجعة وقد يتم التدقيق مفاجئا ويعهد بهذه الأعمال إلى موظفي الديوان الفنيين الذين يشترط في كل منهم أن يكون حاصلا على مؤهل عال في الحقوق أو التجارة.
وحول أساليب الرقابة للديوان بين المزروعي أن الديوان يمارس رقابته المالية وفقا لأسلوبين من أساليب الرقابة يتلاءمان مع أوضاع دولة الكويت ونظمها وظروفها من خلال جمع بين أسلوبي الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة وجعل الأصل للرقابة اللاحقة.
وأضاف أن الرقابة المسبقة تتم قبل الارتباط بالصرف بالنسبة للمناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة ومشاريع الارتباط أو الاتفاق حالة بلوغ أي منها مئة ألف دينار كويتي فأكثر أى نحو 330 ألف دولار أمريكي، موضحاً أن الرقابة اللاحقة تتم بعد عمليات الارتباط أو الصرف وتشمل جميع أوجه التصرفات الإدارية والمالية.
وحول إنجازات الديوان ومحطاته الرقابية خلال العام الماضي نوه المزروعي بإنجاز تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للعام 2019 – 2020، والإصدار الثالث لتقرير المواطن تحت شعار (إدارة أزمة.. بإرادة أمة).
وأضاف أن ديوان المحاسبة بصدد إنجاز الكتاب السنوي الـ12 الذي يستعرض خطط عمله ونتائجه من زاوية تعكس دوره في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 الـ17 وغاياتها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي صيغت ليتم تحقيقها في إطار برنامج عالمي مشترك تحت شعار (تحويل عالمنا).
