سلط الكاتب حمزة عليان الضوء على أحد أكثر المواضيع تداولا في الكويت خلال الأيام الأخيرة، ويتعلق الأمر بقرار إلغاء إذن العمل للوافدين أكثر من 60 عاما.
ووصف حمزة عليان في مقاله في صحيفة “الجريدة” إلغاء قرار حظر تجديد إقامات الوافدين فوق الستين بأنه ضربة قاضية كان ورائها رئيس غرفة التجارة والصناعة الأستاذ محمد جاسم الصقر.
وقال حمزة عليان: (لقد ذهبوا إلى المكان الخطأ، فلا التركيبة حلت ولا الأوضاع تحسنت، بل كانت من أساسها تحمل بذور “التعطيل”، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية معروفة ولا تحتاج إلى اجتهادات وتكسب للشارع أو تحريض على الوافدين وتصوير الكويت وكأنها بلد طارد لهؤلاء وجاحد بحقوقهم ومعيشتهم واستقرارهم).
وتابع قائلا: (أكثر من 450 ألف وافد تخلصت منهم الكويت بفعل كورونا وهؤلاء أسقطت إقاماتهم وهم في الخارج ودون الحاجة إلى قرارات صاعقة على غرار قرار الستين عاماً، وما يؤلم في الموضوع أن يتحول إلى أداة للتحريض ضد المقيمين، فقد أثار الضغينة على هؤلاء وبطريقة تخلو من الحس الإنساني، وبدلاً من الإسهام في تعديل الخلل السكاني، جاء القرار ليؤجج مشاعر الحقد والكراهية ضد المقيمين وجعلهم في مرمى المتصيدين في المياه العكرة، وبالتالي تقديمهم بكونهم، السبب في “استنزاف الموارد المالية للدولة”، ووقوع الميزانية في حالة عجز دائم، وأنهم وراء كل المشاكل التي تحدث في المجتمع).
وحول الجدل الإعلامي الكبير حول القضية، قال عليان في مقاله: (سنة ونصف والكويت مشغولة بقرار الستين، من صحافة وتلفزيون وسوشيال ميديا وتقارير واقتراحات وركوب للموجة الشعبوية، وتدخل من قبل منظمات حقوقية وعمالية وإنسانية، كلها تشكو وتنتقد وتتساءل عن “الغاية النبيلة” من وراء هذا القرار الإداري).
وأضاف: (الحلقة الأضعف، وهم الوافدون غالباً ما يتم تحميلهم وزر المشاكل المستعصية لذلك تجد السهام تصوب نحو هذه الفئة ووضع الجميع في سلة واحدة، أي يضعون مدير شركة قطاع خاص أمضى عشرين أو ثلاثين سنة ولديه خبرات متراكمة، وعنده دخل مالي وفير يصرف ثلثي راتبه على إيجار بيته والتسوق من الجمعية التعاونية ودفع أقساط أبنائه في المدارس الخاصة وثمن السيارة والخدمات الأخرى، وفي المستوى نفسه وعلى الدرجة نفسها وفي مرمى التحريض والإساءة مع عمال بنغال هاربين من كفلائهم يتكدسون فوق بعضهم في غرفة واحدة في أحد السراديب في منطقة جليب الشيوخ).
وقال ايضا: (لا يجوز التعاطي مع فئة الستين وغيرهم من المقيمين بهذا الأسلوب وتلك النظرة القاصرة التي لا تميز بين عامل في جاخور كبد مع كامل احترامنا لحقوقه كإنسان ومقيم آخر لديه خبرات أتى الكويت قبل 40 أو 50 سنة يمتلك القدرة المالية والإنتاجية الكافية وكأنهما حالة واحدة متشابهة!).
وختم مقاله بالقول: (قرار الـ”60″ كشف أخطاء كانت الكويت في غنى عنها، ولكن لعلها تكون من الدروس التي يتم التعلم منها، وبالتالي تخضع للدراسة، وتكون مبنية على وقائع وذات مصداقية بعيدة عن الشخصانية والشعبوية).
