قامت الفرق الميدانية لبلدية الكويت اليوم الإثنين بجولة تفتيشية على مجمع الأفنيوز، وذلك لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإشتراطات الصحية لمنع دخول غير المطعمين إلى المجمعات التجارية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وصرح المهندس أحمد المنفوحي المدير العام لبلدية الكويت في تصريح للمنفوحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بقيام فرق التفتيش الميدانية التابعة لبلدية الكويت بجولات فى كافة أنحاء الكويت بصفة مستمرة يوماً.
وأوضح أن هدف البلدية كجهاز حكومي هو نشر المعرفة، وشرح القوانين من قبل مفتشيها، ومساندة وزارة الصحة لتخفيف الضغط عن المنظومة الصحية.
جاء هذا التصريح على هامش جولة تفقدية بأحد المجمعات للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية، والصالونات، والمطاعم، والمقاهي، والأندية الصحية، والذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الأحد.
وأكد المنفوحي أن هدف اللجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ الإشتراطات الصحية، ليس صحياً للوقاية من الإصابة بمرض كوفيد 19 فقط، بل إقتصادي أيضاً حيث إن ازدياد أعداد الإصابات وحالات دخول العناية المركزة يترتب عليه المزيد من الإغلاقات الإقتصادية وتعطيل سوق العمل.
وذكر فى البيان إن وزارة الصحة فوضت لجنة متابعة الإشتراطات بإستخدام القانون رقم (8) لسنة 1969 الخاص بالإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
والذي جاء فيه أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبين أن هناك تدرجاً بالمخالفات إذ يتم استخدام الغلق الإداري للمحال التجارية لمدة 3 أيام في البداية وفي حال تكرار المخالفة يتم اللجوء إلى القانون.
وأشار المنفوخى إلى وجود تعاون كبير من قبل المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، كما توجه بالشكر إلى المنتسبين لوزارة الداخلية الكويتية فى مساعدتهم فى تنظيم وتطبيق آلية الدخول إلى الأسواق التجارية والمجمعات والتأكد من حصولهم على التطعيم الخاص بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن التشدد فى هذه الإجراءات جاء من أجل سلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على الزيادة المستمرة فى أعداد الإصابات بكوفيد 19، وزيادة إشغالات العناية المركزة بالمؤسسات العلاجية، التى يعمل على إرهاق المنظومة الصحية فى البلاد، إلى جانب المنظومة الإقتصادية والإجتماعية.
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء الكويتى هو منع إنتشار فيروس كورونا والحد من أعداد الإصابات، والوصول إلى المناعة المجتمعية التى بدورها ستعمل على إعادة الحياة لطبيعتها وممارسة جميع الأنشطة الإجتماعية مرة أخرى.
وكان مجلس الوزراء تدارس في اجتماع استثنائي له بتاريخ 17 يونيو الجاري برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وأصدر قرارات عدة منها:
السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى الأماكن التالية:
– صالات المطاعم والمقاهي، ويسمح لغير المحصنين فقط تسلم الطلبات.
– الأندية الصحية.
– الصالونات.
– المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها على 6000 م.
وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021.
وإمكانية الدخول إلى الأماكن المشار إليها يمكن باستخدام أحد التطبيقين (هويتي) أو مناعة (lmmune)، وذلك لإثبات التحصين لمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الإصابة بالفيروس وفق شروط وزارة الصحة.
