وجه ديوان المحاسبة طلبا إلى لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول، المعنية بالموافقة على المناقصات والمشاريع قبل تحويلها للمناقصات المركزية.
وذلك بضرورة دراسة أسباب تأخير المشاريع الرأسمالية في بعض الشركات النفطية والنتائج المترتبة عليها.
واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي ذلك، ومن ضمنها التعميم على جميع الشركات النفطية بتقييم وتأهيل المقاولين المقصرين والتعامل معهم في العقود المستقبلية.
وأرجع الديوان في تقرير له تأخر المشاريع الرأسمالية في القطاع النفطي وعدم الاستفادة منها إلى أمرين.
أولهما القصور وعدم التكامل في إعداد الدراسات ما أدى لإصدار أوامر تغييرية وعزوف بعض المقاولين ووجود العديد من المطالبات من قبلهم.,
وأشار إلى ضعف الرقابة على أداء المقاولين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم عبر تطبيق غرامات التأخير.
وأوضح التقرير عن تحمل شركة البترول الوطنية خسائر بلغت 12.83 مليون دولار بسبب حرق كميات من الغازات المنتجة بمصافي ومصنع إسالة الغاز بالشركة بلغت نحو 93.345 طن متري خلال السنة المالية 2019 /2020.
ولفت إلى عدم تحقيق الشركة لخطة التكرير المستهدفة بنقص قدره 5.407 ألف طن وبنسبة 12.7 في المئة مقارنة بكمية النفط الخام المخطط تكريرها.
إضافة إلى زيادة كميات الإنتاج الفعلي عن المخطط لها للمنتجات التي يقل سعر بيعها عن متوسط سعر شراء النفط الخام، رغم الخسائر التي تتحملها الشركة نتيجة إنتاجها.
وأكد التقرير إلى أن بعض الشركات التابعة أسندت العقود الاستشارية والقانونية بالأمر المباشر دون استخدام طرق الشراء الأخرى، كالمناقصة أو الممارسة، حيث كان يمكنها أن تحصل على أسعار وخدمات تنافسية.
