تناولت اللجنة المالية البرلمانية، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، التعديلات المقدمة على المداولة الأولى لمشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس وخصوصًا ما أثاره النواب في الجلسة الماضية في شأن باب العقوبات.
ومن جانبها ذكرت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم إن الإجتماع استعرض التعديلات وأرجأ التصويت عليها إلى ما بعد جلسة طرح الثقة الأربعاء المقبل لأن الإجتماع اليوم كان فرعيًا.
كما أشارت الهاشم إلى أن التقرير سيدرج، بعد التصويت على التعديلات، في الجلسة المقبلة ليصوت المجلس على المداولة الثانية لقانون الإفلاس.
