«الميزانيات» البرلمانية تناقش أثر ضخامة المشاريع الإسكانية في ميزانية «الرعاية السكنية»
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، اليوم الأحد، بحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري، مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة 2020/2019، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة ناقشت أثر ضخامة المشاريع الإسكانية في ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية خلال السنوات السابقة والتي كان أكبرها مدينتي صباح الأحمد والمطلاع وغيرها من المناطق، مؤكدًا أن هذه المشاريع تفوق قدرة الجهاز التنفيذي في المؤسسة؛ ما أدى إلى ظهور بعض الملاحظات على تنفيذ المؤسسة أعمالها.
وأشار عبدالصمد إلى أن من أبرز هذه الملاحظات ما حدث في بيوت شمال غرب الصليبيخات ومنطقة جابر الأحمد من ضعف في التنفيذ؛ أدى بالمؤسسة لتشكيل لجان تحقيق وإحالات للنيابة وإيقاف التعامل مع بعض الشركات، مضيفًا أن اللجنة أكدت أهمية ترتيب المؤسسة لأولوياتها من المشاريع حتى لا تضخم ميزانيتها بأعمال تفوق قدرتها التنفيذية.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة طالبت بضرورة معالجة ما يعانيه الجهاز الإشرافي للمؤسسة من خلل بشأن دراسة وتخطيط وإعداد مستندات المناقصات، والإشراف على تنفيذها بالشكل السليم، وتأهيل المقاولين والتنسيق فيما بينهم؛ لتفادي ملاحظات الجهات الرقابية والمتكررة على المؤسسة رغم الجهود المبذولة في تقليصها، لافتًا إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لتعويض الأضرار الناتجة لتداعيات الأمطار برئاسة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان.
وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة استمعت إلى الإجراءات المتخذة بهذا الشأن بالنسبة للمركبات المتضررة والعقارات وفرز المطالبات بالتنسيق مع بنك الائتمان، وصرف بدل السكن لبعض المتضررين لحين الانتهاء من أعمال الترميم، ومن حيث الأضرار العقارية الأخرى والإصلاحات فتم التنسيق بهذا الشأن حول تدقيق كل الفواتير للمتضررين وبصدد تعويضهم.
وأردف عبد الصمد إن اللجنة أكدت من جانب آخر على ضرورة أن تُوزع الأراضي السكنية، وعدم إصدار أوامر البناء إلا بالتنسيق مع الجهات الأخرى تفاديًا للتفاوت الحاصل في البرامج الزمنية وتنفيذها، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على إقرار ميزانية النفقات الرأسمالية للسنه المالية 2020/2019 من منطلق توجه اللجنة ولسنتين متتاليتين؛ بهدف إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى؛ لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخير.
