الموانئ الكويتية تعلن إعتماد نتائج المناقصات الخاصة بالمشروعات التنموية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن إعتمادها لثلاث مناقصات قامت بالإعلان عنهم سابقاً خاصة بمشاريع تنموية بالبلاد بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5 ملايين دينار كويتى، وتندرج تحت مشاريع خطة التنمية كويت جديدة 2035.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء عن تفاصيل هذه المشروعات الثلاث وهى:

المناقصة الأولى: يتناول دراسة وتصميم مشروع تطوير ميناء الشويخ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.48 مليون دينار كويتى.

المناقصة الثانية: هي عبارة عن دراسة و تصميم مشروع نقعة الفنطاس ومراسي الفنطاس، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليون دينار كويتى.

المناقصة الثالثة: هي دراسة وتصميم مشروع نقعة المهبولة بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 1.250 مليون دينار كويتى.

وأوضحت المؤسسة أن مناقصات تلك المشروعات الثلاثة تأتي ضمن 12 مشروعاً تنموياً تسهم في دعم الأركان الأساسية لتحقيق معايير خطة التنمية، وتتمثل في مشروع تطوير وتوسعة ميناء الشعيبة التابع لها ومشروع تنفيذ أعمال تحديث وتطوير البنية التحتية وأعمال الكهرباء في الميناء.

وأفادت أن من هذه المشروعات أيضا مشروع دراسة وتصميم تطوير ميناء الشويخ وكذلك انشاء وإنجاز وصيانة شبكة البنية التحتية له الى جانب مشروع اعادة تأهيل المراسي من رقم 1 الى 7 في الميناء نفسه.

وأشارت كذلك إلى مشروع دراسة وتصميم تطوير ميناء الدوحة، ومشروع دراسة وتصميم الخدمات الإستشارية الخاصة بتصميم أرض الصادرات والواردات، والتفتيش الجمركي في منطقة الشعيبة.

وأوضحت أن من ضمن هذه المشروعات أيضاً مشروع دراسة وتصميم الخدمات الإستشارية الخاصة بتطوير المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة، وإنشاء مدن لوجستية، إضافة إلى مشروع عقد المنظومة المتكاملة لإدارة المؤسسة، الموانئ الذكية، ومشروع الميناء الصناعي جنوب البلاد.

وقالت إن الأهداف المطلوب تحقيقها تأتي بناء على المرتكزات الستة للموانئ، وهي تتمحور حول إعادة الهيكلة، وتطوير النظم والبناء، وتسهم بزيادة الدخل القومي، وتحقيق التنوع في مصادره غير النفطية، وجعل الكويت مركزاً لوجستياً بحرياً، وتحسين المعايير الوطنية عالمياً، وتوفير فرص عمل للكويتيين واستغلال وتدريب الطاقات البشرية الوطنية.

وأكدت أن تلك المرتكزات الست التي شرعت المؤسسة بالعمل عليها، تمثل العامل الأكبر في تحقيق قفزة ملحوظة في الأرباح بزيادة تقدر بنسبة 400 في المئة، وبواقع 56 مليون دينار كويتى خلال السنوات الست الماضية، ما يحقق زيادة بالدخل الوطني والتنوع في الدخل.