بلغ العجز المالي المتوقع في العام المالي 2020/2021 وقد يصل الى ما بين 9 الى 10 مليارات دينار ، بحسب البيانات الاولية التي تعدها وزارة المالية .
ووفقا آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية ، فإن قيمة عجز موازنة الدولة تبلغ 5.9 مليار دينار للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020/2021 ، الذي انتهى في آذار 2021.
وتواجة وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة تتمثل في ضرورة خفض المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لمواجهة الانخفاضات الحادة في أسعار النفط بين فترة وأخرى ، فضلا عن انخفاض أسعار النفط. من الانتاج الكويتي لافتا الى ضرورة تقليص بند المصاريف غير العاجلة وغير الضرورية. تقليص المصروفات خارج الميزانية التي تشكل عبئاً على الدولة.
ووفقا لمصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ «الانباء» يتوقع ان يصل العجز المالي المتوقع في السنة المالية 2020/2021 الى ما بين 9 الى 10 مليارات دينار. كشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى ، نفى المصدر قيام الهيئة العامة للاستثمار بسحب أي أموال من صندوق الأجيال القادمة ، وفق تعديل القانون رقم 106 لسنة 1976.
يهدف إلى وقف الاقتطاع من الإيرادات العامة للدولة لصالح الدولة. واحتياطي الأجيال القادمة أعادت الهيئة العامة للاستثمار مبلغ 2.1 مليار دينار لصندوق الاحتياطي العام بعد تحويله لصندوق الأجيال مؤكدة عدم سحب دينار من صندوق الأجيال.
وقال انه تم استنفاد كافة الخطوات التي تم اجراؤها لاسترداد ارباح المؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة وبالتالي لا مناص امام الحكومة لإصدار قانون الاقتراض الحكومي مقابل الصكوك والسندات، حيث ان الطريقة الوحيدة المستدامة لمعالجة العجز الهيكلي في الميزانية وأساس الخطة المحافظة على استدامة رفاهية المواطنين.
وتوقع المصدر ان تقوم الحكومة خلال الفترة بإصدار عدد من مراسيم الضرورة لحل إشكالية العجز المالي وآلية سداد العجز المالي المقبل في ميزانية 2021/2022، والتي على رأسها قانون الدين العام.
واختتم المصدر حديثه قائلا: «رغم ارتفاع اسعار النفط حاليا ووصولها الى 75 دولارا للبرميل إلا ان ميزانية البلاد بعيدة كل البعد عن نقطة التعادل والتي تبلغ حسب بيانات وزارة المالية بنحو 90 دولار للبرميل».
وقدرت عائدات النفط وفق الأسس التالية: حصة من إنتاج النفط الخام تعادل 2.5 مليون برميل في اليوم ، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي 30 دولاراً للبرميل ، وسعر الصرف المعتمد 305 فلس للدولار. اضافة الى ايرادات الغاز بحوالي 211 مليون دينار وخصم تكاليف الانتاج المقدرة 2.93 مليار دينار والايرادات غير النفطية 1.87 مليار دينار وبالتالي بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 14.05 مليار دينار. وبعد اضافة مبلغ 600 مليون دينار مكافأة الصف الاول بلغ العجز المقدر 14.6 مليار دينار.
