الكويت ثالث أكثر دول العالم توظيفا في القطاع العام

جاءت الكويت في المرتبة الخامسة خليجياً والسابعة عربياً و98 عالمياً بمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2021.

والذي صدر أخيراً عن معهد فريزر الكندي، مسجلة 6.72 نقطة.

وكشفت بيانات المؤشر أن الكويت لديها ثالث أكبر معدل توظيف بالقطاع العام في العالم بعد كوبا وإقليم كردستان العراق.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية ما تقدمه المؤسسات والسياسات في 165 دولة من دعم للحرية الاقتصادية.

فيما يعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وسلامة الفرد.

والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية مكونة للحرية الاقتصادية.

ويستخدم المعهد 42 عنصراً لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسية، هي:

حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع.

الهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكية.

المال والأسعار، والمقصود بها التضخم ونمو الأموال التي لديها القوة الشرائية ذاتها نسبياً مع مرور الوقت.

حرية التجارة على الصعيد الدولي.

التشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية، وسوق العمل، وأنشطة الأعمال التجارية.

وفي المؤشرات الفرعية، سجّلت الكويت 5.96 نقطة في حجم الحكومة لتحتل بذلك المرتبة 127 عالمياً.

أما في النظام القانوني وحقوق الملكية فسجلت 4.9 نقطة محتلة المرتبة 94 في هذا المجال.

وجاءت الكويت في المرتبة 110 عالمياً في مؤشر الأموال والأسعار بـ8 نقاط.

وفي مجال حرية التجارة على الصعيد الدولي سجلت 7.3 نقاط لتحتل المركز 79 عالمياً.

وبالنسبة للتشريعات التي تنظم الائتمان وسوق العمل وأنشطة الأعمال سجّلت الكويت 7.4 نقاط لتأتي بالمركز 72 عالمياً.