شددت دولة الكويت على حرصها التام على التعاون الدائم والمستمر مع جامعة الدول العربية وأجهزتها وتحديدًا اللجنة العربية لحقوق الإنسان في تقديم التقارير الدورية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.
وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان طلال المطيري إن الكويت حريصة على التعاون مع الآليات الدولية والاقليمية لحماية وتعزيز حقوق الانسان، وذلك في إطار العمل بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة حقوق الإنسان العربية الـ18؛ لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة الكويت، اليوم الإثنين.
وأكد المطيري على أهمية تعزيز مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان والنهوض بالقضايا ذات الصلة، خصوصًا أن الميثاق اشتمل على كل الحقوق الأساسية والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد على مواصلة دعم دولة الكويت لجهود الأمانة العامة بشكل عام ولجنة حقوق الإنسان العربية بشكل خاص لكل مبادرة تساهم في تحقيق آمال وتطلعات المواطن العربي للوصول إلى حقوقه الأساسية.
وأعرب المطيري عن التقدير الكامل لزيارة رئيس وأعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان الشهر الماضي لدولة الكويت للإطلاع على جهودها الوطنية، والتي تأتي ضمن سياق الممارسات الفضلى لعمل اللجنة في إقامة حوارات بناءة مع الدول.
وأشار إلى مبادرة الكويت بتقديم طلب تغيير اسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى اسم (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان)، والذي وجد تجاوبًا كبيرًا من الدول الأعضاء في الجامعة العربية وأيضًا من الأمانة العامة للجامعة.
ولفت المطيري إلى أن الهدف من ذلك الطلب وهو ربط اسم هذا الميثاق الإقليمي باسم اللجنة “أسوة بما هو معمول به في اللجان التعاقدية والصكوك والاتفاقيات الدولية”، مبينًا أن هذا التغيير يعتبر التعديل الأول الذي أدخل على الميثاق منذ دخوله حيز النفاذ في مارس 2008.
وأوضح المطيري أن الكويت ترأست اجتماعين لدراسة أوضاع اللجنة بناء على تكليف من المجلس الوزاري بهدف دعم عملها ورفع جميع القيود أمام دورها البناء، وذلك في إطار إيلاء هذه الآلية العربية الفريدة الأهمية “حتى يكون لها دور مماثل للآليات الإقليمية الأخرى”.
وأردف أن الكويت استعرضت تقريرها الأول في يناير 2017 أمام اللجنة، وعملت على متابعة تنفيذ التوصيات التي وردت إليها من قبلها على الصعيد الوطني.
وتابع: “نستكمل اليوم إلتزامنا أمام اللجنة في مناقشة واستعراض التقرير الدوري الأول الذي تم تسليمه في ديسمبر 2019″، معربًا عن التطلع إلى إقامة “حوار تفاعلي” مع أعضاء اللجنة.
وخلص المطيري في كلمته إلى “تأكيد ما توليه دولة الكويت من حرص في تنفيذ أهداف (التنمية المستدامة 2030) والتي تم إدماجها ضمن الخطط الوطنية للتنمية”.
وأضاف أن “تلك الأهداف أمست أحد أهم المؤشرات التي تقيس في ضوئها الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مدى التقدم المحرز للدول على الصعيد الوطني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وتشهد الدورة على مدار يومين حوارًا تفاعليًا بين اللجنة ووفد رفيع المستوى من الكويت برئاسة طلال المطيري، وذلك حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.
