الكندري: إقرار قانون التمويل العقاري سيؤدي إلى استملاك البنوك بيوت المواطنين
اعتبر النائب د.عبد الكريم الكندري أن الترويج لمشروع قانون التمويل العقاري بشكله الحالي بإعتباره الحل الأمثل للقضية الإسكانية من دون تحرير الأراضي أو ضبط الأسعار.
سيؤدي إلى تعثر المواطنين في سداد القروض في ظل إرتفاع تكاليف المعيشة، مضيفاً إن الأمر سينتهي باستملاك البنوك بيوت المواطنين.
وحمل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية عدم توفير السيولة الكافية.
وذلك لتغطية القروض الإسكانية لدى بنك الائتمان، معتبرا أن هذا الأمر يأتي ضمن مخطط الضغط لتمرير قانون الرهن العقاري.
وقال إن ما يحصل الآن أمر مخطط بأن يتعثر بنك الائتمان وتتعطل كل التوزيعات الإسكانية لعدم توافر السيولة الكافية لتغطية القروض الإسكانية، ومن ثم يبدأ الضغط على المواطن باللجوء إلى قانون التمويل العقاري.
ورأى أن تعطيل بنك الإئتمان الهدف منه تشكيل رأي عام ضاغط على النواب لتمرير مشروع قانون التمويل العقاري بصورته الحالية.
وذلك من دون تحرير الأراضي ووضع حد للاستثمار داخل الأراضي السكنية وضبط أسعار المتر التأجيرية.
الكندري: رئيس الحكومة هو المسئول عن التنسيق بين الوزراء:
وأكد الكندري أن هذا المخطط الواضح يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة وفقا للمادة 127 من الدستور التي تفرض على رئيس الوزراء التنسيق بين الوزراء.
معرباً عن إستيائه من عدم تحديد المسؤوليات، وتقاذفها بين بنك الإئتمان، ووزارات المالية، والأشغال، والإسكان.
ولفت إلى أن ترديد البعض بأن قانون التمويل العقاري موجود في كل دول العالم فهو صحيح والمختلف هو اختلاف الحالة الكويتية.
في ظل إحتكار مجموعة قليلة من الأفراد الأراضي والمضاربة اليومية بالأسعار ما جعلها تصل إلى معدلات جنونية تفوق كل الأماكن.
وشدد على أن قانون التمويل العقاري يجب أن تسبقه سلسلة من التشريعات لأن إقراره بالوضع الحالي سيشعل الأسعار أكثر مما هي عليه.
لأن البنوك ضامنة للسيولة ومطمئنة لقدرتها على بيع الأراضي بأسعار أعلى في حال تعثر المواطنين عن سداد القروض.
وحذر الكندري من ضغط البنك المركزي من أجل رفع سقف الاقتراض للمواطنين نظرا لما سيؤدي إليه هذا الأمر من تعثر في سداد القروض.
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وما سيترتب على ذلك من استملاك البنوك بيوت المواطنين وبهذه الطريقة يكون البلد سلم تماما للبنوك.
الكندري: ما يحصل الآن هو تعاون حكومي مع القطاع الخاص:
وقال إن البنوك تضغط لزيادة حد الإقتراض من 40 ٪ من الراتب إلى 60 ٪ حتى يعيش الشعب رهينة للبنوك.
مبيناً أن لا أحد يحاسب البنوك أو يوقف التجار عند حدهم أو ضبط الأسواق، وما يحصل الآن هو تعاون حكومي مع القطاع الخاص.
من جانب آخر اعتبر الكندري أن تأخير تشكيل الحكومة لن يحصن رئيسها في ظل استمرار النهج القائم، وحمله نتائج قضيتي بنك الإئتمان.
وعدم تطبيق قانون تعديل التركيبة السكانية، مطالبا بوضع الحلول المناسبة لتلك الملفات.
ودعا الكندري النواب إلى مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة الانتهاء من مشاريع القوانين والاقتراحات النيابية التي تعنى بالقضية الإسكانية.
حتى يتمكن أعضاء اللجنة الإسكانية من الانتهاء منها ورفعها للمجلس والتصويت عليها.
ولفت إلى أن قانون التمويل العقاري وأي فكرة يروج لها بعض التجار لا يمكن مواجهتها إلا بإقرار القوانين الإصلاحية، مؤكدا أنه لايمكن لأي نائب الوقوف مع مصالح فئة معينة فيما يخص القوانين الإسكانية.
وبين أن هناك سلسلة قوانين مكتملة تصب في صالح المواطنين مثل تمويل بنك الائتمان وتحرير الأراضي ومنع الاستثمار في الأراضي الإسكانية وغيرها من القوانين.
وأكد أن إقرار هذه القوانين سيكون الرد الحاسم والجاد تجاه أي شخص يروج الآن لقوانين خاصة تعنى فقط بمصلحة البنوك وبعض التجار المنتفعين.
