أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب في البطاقة المدنية، ورفض طلب وقف الانتخابات.
وقالت المحكمة، اليوم الثلاثاء، في حيثيات حكمها، إن “الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررًا واقعيًا قد حاق به من جراء هذين المرسومين -مرسوم تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، ومرسوم إعادة تحديد الدوائر الانتخابية- بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتهما إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه لا تتوفر للطاعن المصلحة في الطعن على هذين المرسومين.
