قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، اليوم الأربعاء، منح المقيمين المخالفين إقامة مؤقتة سارية المفعول لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ 1 مارس الماضي بحد أقصى على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 31 مايو.
وأوضح القرار أن ذلك سيتم أليًا عبر نظام الحاسب الآلي بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهم: المقيمون الموجودون داخل البلاد فقط من حاملي الإقامات (بكافة أنواعها) ممن انتهت إقامتهم، ومن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات (بكافة أنواعها) وانتهت مدة صلاحية سمات الدخول الخاصة بهم.
وأشار الوزارة إلى أن القرار يشمل من انتهت إقامتهم أو سمات الدخول الخاصة بهم اعتبارًا من تاريخ 1 مارس الماضي وما بعد.
