أصدرت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الاثنين، أمرا بالحبس المؤقت لوزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، بوجمعة طلعي، بعد الاستماع إليه في قضايا فساد.
ويواجه بوجمعة طلعي عدة تهم من بينها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، حيث كانت وزارة العدل قد تقدمت، في شهر يونيو الماضي، بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن طلعي بصفته عضو المجلس الشعبي الوطني.
كما تقدمت هيئة دفاع قائد المخابرات الأسبق، محمد مدين، بطلب تأجيل محاكمته نظرا لوضعه الصحي، فيما غاب مدير الاستخبارات الأسبق عثمان طرطاق عن الجلسة.
وتحولت أنظار الجزائريين، اليوم الاثنين، إلى مدينة بليدة حيث شهدت المحكمة العسكرية محاكمة أبرز رموز النظم السابق، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، إذ يحاكم كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومحمد مدين وعثمان طرطاق، مديرا المخابرات السابقان، ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال بتهمة (التآمر على سلطة الجيش والدولة).
كما يحاكم غيابيا كل من وزير الدفاع السابق، خالد نزار، وابنه لطفي، وفريد بن حمدين، مدير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، بتهم الإخلال بالنظام العام.
