التعليمية: ضرورة الإستعجال في إعلان نتيجة القبول في الجامعة

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية خلال إجتماعها اليوم تكليفها ببحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي ورفع كفاءتها من الناحيتين الأكاديمية والإدارية.

وبحثت اللجنة سبل تطوير جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتحديد آلية تطبيق قانون الجامعات الحكومية بعد دخوله حيز التنفيذ.

والإقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 1995، في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي وعددها 6 إقتراحات .

وقال رئيس اللجنة الدكتور حمد المطر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الإجتماع، إن عدد المتقدمين للقبول بالجامعة كان أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.

بينما سيتم قبول أكثر من 6301 طالب وطالبة في الكورس الأول، وما يقارب من 700 طالب وطالبة في الكورس الثاني.

وبين المطر أن الإجتماع ناقش المشكلة وتبين أنها تتركز في التخصصات الأدبية التي تحتاج وقفة، مشيراً إلى أن كلية الهندسة لازال بها 600 مقعد شاغر.

وفي كلية العلوم الحياتية 600 مقعد، وفي كلية العلوم الإدارية القسم العلمي 160 مقعدا، وأكثرمن 300 مقعد في كلية العلوم.

وأوضح أن اللجنة أكدت على الوزير ضرورة الإستعجال في إعلان القبول، حتى يتمكن بقية المتقدمين من تحديد أمورهم في الدراسة، سواء في جامعات حكومية، أو جامعات خاصة، أو في الخارج.

وأضاف أن من بين الطلبة الـ 5427 الذين تقدموا إلى جامعة الكويت، وتم رفضهم ما يقارب ألف شخص من التخصصات العلمية و4500 من التخصصات الأدبية.

وقال المطر إن أكثر من 3300 من التخصصات الأدبية نسبتهم جاءت فوق الـ 90% وأعمارهم تفوق الـ 24 عاماً، بما يشير إلى أنهم من المحتمل أن يكونوا من خريجي المسائي والمنازل.

مشيراً إلى أن القانون لا يمنعهم من الحضور، ولكن الأولى أن تكون الفرص للخريجين الجدد.

وأضاف المطر أن اللجنة تناولت في إجتماعها موضوع جودة التعليم خاصة في ظل إرتفاع المعدلات، مبيناً أنه آن الأوان لتفعيل الإمتحان الوطني المركزي على مستوى الكويت.

والذي تم إقراره في 2017 لكل خريجي الثانوية العامة الراغبين في الدخول إلى مؤسسات التعليم العالي، والبعثات الداخلية والخارجية، وجامعة الكويت، وهيئة التطبيقي، وغيرها.

وأفاد المطر أنه شدد خلال الإجتماع على ضرورة أن يكون الإختبار موضوعاً بطريقة علمية ومهنية، وتتفق مع المخرجات، ولا تختلف مع الامتحانات الوطنية الموجودة في معظم الدول.

وأن يكون التعامل بمسطرة واحدة مع جميع خريجي الثانوية العامة، مؤكداً على ضرورة أن تبعية الإختبار لوزارة التعليم العالي وليس لوزارة التربية.

وفيما يتعلق بزيادة المكافأة الطلابية أوضح المطر أن زيادة المكافأة يحتاج تشريعا،  مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت أكثر من إقتراح بقانون بهذا الخصوص وقدمته للمجلس.

وبإنتظار إنعقاد المجلس في دور الإنعقاد المقبل للمجلس، حتى يتم إقراره ما اتفقت عليه اللجنة التعليمية بزيادة 300 دينار كمكافأة للطلاب.

وأشار إلى أن عدد الطلبة البدون لا يتجاوز 400 طالب وطالبة، مبيناً أن هناك إهتماماً وتعهداً ورغبة مدير الجامعة بالإنابة الدكتور بدر البديوي بدعم المكافأة للطلبة البدون.

وأن الموضوع لا يتعلق فقط بمكافأة مالية، وإنما هو تشجيع لهذه الفئة للتفوق ورسالة إيجابية وتربوية، ولفت المطر إلى أن وزارة المالية رفضت زيادة المكافأة الطلابية أكثر من 200 دينار.

لكن اللجنة طلبت من الإدارة الجامعية عمل دراسة وتزويدها بالشرائح المطلوب زيادة مكافآتها المالية لها أكثر من 200 دينار، حتى يتسنى للجنة تطوير القانون فيما لو قامت الحكومة برد القانون في حال صدوره من المجلس.

وقال إن عودة الدراسة بشكل كامل مهمة جدا في شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون محور اجتماع اللجنة بعد أسبوعين مع الجهات المرتبطة بعودة الدراسة وأهمها وزارتا الصحة والتربية.

وبين أن الاجتماع حضره وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، وممثلون عن إدارة جامعة الكويت، وأمين عام مجلس الجامعات الحكومية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.