أقر المجلس الوطني السوداني «الغرفة الأولى للبرلمان»، اليوم الإثنين، قانون حالة الطوارئ بالأغلبية لمدة 6 أشهر بدلًا من عام، وجاء ذلك في جسة طارئة استمرت لأكثر من 4 ساعات، بحسب وكالة الأناضول.
وقال رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر، في كلمته الختامية بالجلسة: «المداولات حظيت بمناقشات واسعة من النواب، واتخذنا القرار ليكون قانونًا ساريًا، ونسأل الله لكي لا نضطر لتجديد قانون الطوارئ مرة أخرى، عندما تنتهي الفترة المحددة».
ومن جهته، صرح وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم: «إن الوزارة ضد التجاوزات والإفراط في استخدام القوة من خلال تطبيق قانون الطوارئ، وأنا ضد أي إفراط وإذلال لأي مواطن سوداني، وتمت تبرئة أكثر من 80% من المحكومين من المتظاهرين؛ لأن الطوارئ مرنة وليست متشددة».
يُذكر أن البشير كان قد أصدر في 25 فبراير الماضي، 4 أوامر طوارئ، تضمنت: إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، وحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات، ووفق الدستور، لا بد أن تقر الغرفة الأولى للبرلمان أوامر الطوارئ التي تصدر من رئيس البلاد حتى تصبح نافذة.
وتشهد مدن سودانية، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.
