بلغ إجمالي أذونات العمل التي ألغتها الهيئة العامة للقوى العاملة لوافدين سقطت إقاماتهم وهم عالقون خارج البلاد، أكثر من 25 ألفاً.
وذلك خلال الفترة من 12 يناير الماضي، وتحديدا منذ إطلاق النظام الآلي الشامل للهيئة حتى الشهر الجاري.
وهؤلاء لم يتسنَّ لهم القدوم إلى البلاد، نظراً للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في أعقاب تداعيات جائحة كورونا، والتي أُغلق بموجبها المطار، وأوقفت الرحلات المباشرة مع دولهم، فضلاً عن منع دخول غير المواطنين أخيراً.
وسيكون العدد مرشح للزيادة، لاسيما أن الفترة المتبقية لسريان قرار مجلس الوزراء المتخذ أخيراً، والقاضي بالسماح لغير الكويتيين بدخول البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس اعتباراً من مطلع أغسطس، نحو 40 يوماً، ومن المتوقع سقوط مئات الإقامات لعمالة أخرى خلالها.
