تحقيقات وتقارير

منطادكم دعم طيارتنا …طيارتكم دعمت منطادنا …المنطاد بين وزارة الدفاع وبين طيران الجزيرة

 

خاص- برواز 

منطاد وزارة الدفاع هل صدم طائرة الجزيرة ؟ أم أن طائرة الجزيرة هي التي صدمت المنطاد؟

حكاية المنطاد تعود الى عام 2017 

 

في 28 / اغسطس / 2017

فتحت وزارة الدفاع تحقيقا موسعا حول سقوط منطاد رادادي تابع للدفاع الجوي في لواء المغاوير التابع لها في منطقة الصبية تم وضعه منذ التسعينات لاعتبارات أمنية بتكلفة عالية جدا حيث يعتبر أكبر راداد في الشرق الأوسط .

ليتم تداول فيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعملية وقوع المنطاد عبر تحطم أسلاكه .

فيما لم يتحدث أحد أو يعلق عن كيفية الطيران في منطقة محظورة عسكريا .

 

 

وقتها أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش عبر تويتر ورسميا عن تكليف جهات الاختصاص بالتحقيق بشأن ملابسات واقعة سقوط المنطاد شمال البلاد، وبأنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها.

رد الجزيرة

وقتها أصدرت شركة طيران الجزيرة بيانا صحافيا قالت فيه، “ان رحلة طيران الجزيرة رقم J9 787 من طراز إيرباص A320 العائدة من الرياض إلى الكويت، شهدت عارضة احتكاك جسم غريب بأحد محركاتها، مشيرة إلى أن الطائرة هبطت وفقاً للإجراءات الاعتيادية، ونزل جميع الركاب بسلام عند البوابة.

وأضافت الشركة أنه بعد وقوع الاحتكاك، واصلت جميع أنظمة الطائرة العمل بشكل طبيعي بمتابعة من طاقم القيادة، وهبطت الطائرة ونزل جميع الركاب بسلام عند البوابة كما هو معتاد، وتم فحص الطائرة فور هبوطها وملاحظة الضرر على أحد محركيها (المحرك رقم 2)، وجار خضوعها للإصلاحات اللازمة.

بيان الجزيرة

 

 

جريدة الراي

وفي يوم 30 اغسطس 2017 كتبت جريدة الراي خبرا بالعنوان التالي “

” الطيران المدني ” تحقق في اصطدام منطاد رادادي بطائرة الجزيرة ؟

 

 

وفي 12 سبتمبر 2017 

هدد النائب السابق جمعان الحربش في مؤتمر صحفي الوزيرة هند الصبيح بالاستجواب حال عدم تشكيل لجنة محايدة في حادثة اصطدام المنطاد وأعلن أنه قام بتوجيه  عدة اسئلة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك هند الصبيح قال في مقدمته: في تاريخ 27 أغسطس الماضي حدث ارتطام بين طائرة مدنية تابعة لاحدى شركات الطيران العاملة في الكويت والكيبل الخاص بالمنطاد التابع لوزارة الدفاع وكادت تؤدي هذه الحادثة لكارثة جوية.
وسأل: هل سجلت حوادث اقتراب للطائرات المدنية مع المنطاد الجوي سابقا؟ وهل اجري تحقيق في حادثة الارتطام وهل لجنة التحقيق وجدت لديها صلاحية وشهادة دولية معتمدة للتحقيق في مثل هذه الحوادث وهل صحيح ان لجنة التحقيق هي تحت مظلة الطيران المدني وبمشاركة ممثل شركة الطيران ووزارة الدفاع؟ ألا تعتبر مشاركة هذه الأطراف كأعضاء في لجنة التحقيق  متعارضة مع مقتضيات الحيادية ؟ولماذا لم يتم تكليف من جهة دولية أو محلية محايدة لضمان حيادية التحقيق؟

 

في 13/ سبتمبر / 2017 

اصدرت الادارة العامة للطيران بيانا صحافيا ذكرت فيه  بأنها شكلت هيئة تحقيق محايدة مكونة من سبعة أعضاء محكمين متخصصين ومؤهلين في مجال التحقيق بوقائع وحوادث الطائرات منهم أربعة أعضاء دوليين من خارج الكويت وثلاثة أعضاء من الكويت وهم من خارج الإدارة العامة للطيران المدني ومن خارج الجهات التي لها علاقة بالواقعة أيضا وذلك تأكيدا على حيادية واستقلالية هيئة التحقيق بالواقعة المشار إليها.

 

 

وفي 5/سبتمبر /2018

كشفت الوزيرة جنان بوشھري  لـ (كونا) عن انتھاء أعمال لجنة التحقیق في حادث (المنطاد) التابع لوزارة الدفاع ورفع تقريرھا الى الادارة العامة للطیران المدني.
ولفتت الى أن التحقیق استغرق ما يقارب السنة نظرا للتفاصیل الفنیة الدقیقة التي وجب التحقیق بھا مشیرة الى أن الملف أحیل
الى النیابة العامة.

 

في 10 ابريل /2019

قامت وزارة الدفاع بنشر خبر عبر تويتر بقيامها بتحريك دعوى قضائية في فبراير 2019 لمطالبة طيران الجزيرة بتعويض قد يصل الى 300 مليون دولار نظير تحطم المنطاد .

 

 

 

 

لتقوم شركة طيران الجزيرة بالرد في نفس اليوم الى بورصة الكويت

“أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة وأن الشركة لم تتلقَ أي دعاوى قضائية بخصوص المطالبة بأي تعويضات مالية.

و أن ما نتج عن لجنة التحقيق الدولية المذكورة بالخبر ليس به أي إدانة لشركة طيران الجزيرة.

و ما ورد بالخبر ليس له أي أثر مالي على الشركة.

وأضافت: تحتفظ شركة طيران الجزيرة بحقها في المطالبة بالتعويض حفاظاً على حقوقها وحقوق المساهمين عن أي أضرار تقع نتيجة هذا الخبر.

 

 

فيما لم يتم الافصاح أكثر عن موعد الجلسة المقررة للقضية المرفوعة من قبل وزارة الدفاع وهل تم الاعلان الرسمي لشركة طيران الجزيرة أم لا  والتي نفت تماما تلقيها أي دعوى وبأن نتائج التحقيق في اللجنة المحايدة لم تحمل أي إدانه لها ؟

ولم يتم الافصاح عن ماهي نتائج التحقيق للجنة المحايدة .؟

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى