تعرف على أهم ما سيناقش في جلسة الأمة الثانية التي ستعقد في الواحدة ظهرا

يجتمع مجلس الأمة في جلسة ثانية اليوم استنادًا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومن المقرر تخصيص الجلسة الثانية التي تعقد في الواحدة ظهرا للنظر في جدول أعمالها المشتمل على عدد من القوانين والتقارير وهي كما يلي:

البند الأول:

1- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، مع إعطائه صفة الاستعجال طبقًا لحكم المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

البند الثاني:

1- التصويت على الطلب المقدم من بعض الأعضاء في جلسة يوم 22 من سبتمبر سنة 2020م بعدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء.

البند الثالث:

طلبات رفع الحصانة:

1- التقرير الثامن والأربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو/ محمد براك المطير في القضية رقم (40/2019) حصر نيابة الأموال العامة.

2- التقرير الثالث والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو راكان يوسف النصف في القضية رقم (1051/2020) حصر نيابة الإعلام – 924/2020 جنح مباحث.

البند الرابع

تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

أولًا- التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المجلس الأمة

ثانيًا- التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن التالي: 1- الاقتراح بقانون بشأن مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض.

(المحال بصفة الاستعجال)

2- الاقتراحات بقوانين بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما. (وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين).

3- الاقتراحان بقانونين في شأن حقوق المريض. (المحال أحدهما بصفة الاستعجال)

4- المشروع بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وتنظيم حقوق المرضى والمنشآت الصحية

ثالثًا- التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا.

رابعًا- التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:

1- الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.

2- المشروع بقانون في شأن حماية المنافسة