قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي اليوم بالحبس والغرامة على متهمي قضية ضيافة الداخلية وتراوحت الأحكام بين 30 عامًا كحد أقصى وسنتين كحد أدنى.
فيما أمرت بمصادرة الأموال عن جريمة «غسل الأموال» المختلطة أو الناتجة عن القضية أو المبالغ المتحصل عليها والعقارات، إضافة إلى عزل جميع المتهمين من الوظيفة العامة ومصادرة المحررات المزورة وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، كما ألزمت المتهمين برد المبالغ المختلسة وتغريمهم ضعفها أي ما يقارب الـ120 مليون دينار.
وعن تفاصيل الحكم على كل متهم وعدد السنوات فهي كالآتي..
الحكم على 6 متهمين بالسجن 10 سنوات وهم إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط 10 سنوات.
سجن العميد عادل الحشاش 30 عامًا عن تهمتي «الاستيلاء على أموال المصروفات الخاصة» و«تسهيل الاستيلاء على أموال عامة».
والشيخ أحمد الخليفة بالحبس سنتين ووقف العقوبة.
كذلك عاقبت المتهم أيمن السيد سلامة بالحبس 30 عامًا عن تهمتي «الاستيلاء» و«غسل الأموال والتزوير».
والمتهم وليد الصانع بالحبس 17 عامًا عن تهمتي «الاستيلاء على أموال عامة» و«تسهيل الاستيلاء».
معاقبة المتهم عبدالله الحمادي بالحبس 17 عاما عن تهمتي «الاستيلاء على أموال عامة» و«غسل الأموال».
كما حكمت الجنايات بمعاقبة المتهمين حمد التويجري وعبدالله المشاري بالحبس 15 عامًا، وتغريم المتهم حسن عباس إسماعيل مليونا و900 ألف عن تهمة غسل الأموال.
وجاء الحكم بعد 585 يومًا في المحاكم الكويتية، بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الإقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة.
كما أوضحت النيابة أن هذه القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والإختلاس.
ومن جانبها قد استمعت المحكمة قبل حكمها النهائي إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم بعد أن كانت المحكمة قد حددت جلسة سابقة للنطق بالحكم، إلا أنها قررت مد أجل النطق إلى اليوم بسبب أحداث فيروس كورونا وتعطيل المحاكم.
