النيابة العامة: إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة
أعلنت النيابة العامة إحالة عدد من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، بعد ضبطهم إثر توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة واجتيازهم الحدود البحرية والتسلل إلى نطاق عسكري محظور.
وقالت النيابة العامة إن القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع رصدت المتهمين واعترضتهم داخل المنطقة العسكرية، بعد تنفيذ عملية وصفت بأنها منظمة ومعدة مسبقًا باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية.
وأضافت أن المتهمين كانوا بحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بهدف استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية داخل الكويت.
وأكدت النيابة أن الواقعة تضمنت شروعًا في قتل أفراد القوة المكلفة بالحراسة، بعد إطلاق النار عليهم أثناء عملية الضبط، معتبرة أن تلك الأفعال تمثل عملًا عدائيًا يمس سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق فور إحالة المتهمين، حيث انتقل فريق التحقيق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية ورفع الآثار الفنية والمادية والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد القوة العسكرية.
كما تم تكليف الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإجراء الفحوص الفنية المتخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة المضبوطة وتحليل الآثار المرتبطة بالقضية.
وشددت النيابة على أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تشكل جناية عدوان وفق المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2025 بشأن مكافحة الجرائم الدولية، إضافة إلى جرائم أخرى يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي.
وأضافت أن الواقعة تمثل أيضًا خرقًا جسيمًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية.
وأكدت النيابة العامة أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها خطوط حمراء لا تقبل المساومة، مشددة على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يهدد أمن الدولة أو يمس مصالحها السيادية.
