«النيابة العامة»: إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة
أعلنت النيابة العامة إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، لمباشرة محاكمتهم عما أُسند إليهم من جرائم تمس أمن الدولة وسيادتها.
وقالت النيابة، في بيان صحافي، إنه تم ضبط عدد من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني عقب توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة، واجتيازهم حدودها البحرية والتسلل إلى نطاق عسكري محظور، بعد رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية.
وأضافت أن الواقعة كشفت عن عملية منظمة نُفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وعُثر بحوزة المتهمين على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية.
وأوضحت النيابة أن الأفعال اقترنت بالشروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة بإطلاق النار عليهم، معتبرة أن ما جرى يمثل عملاً عدائياً استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها واستقرارها ومصالحها العليا.
وبيّنت أنها باشرت التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، حيث تم استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن، إلى جانب إجراء معاينة ميدانية شاملة لموقع الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد القوة المكلفة بالحراسة، فضلاً عن تكليف الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإجراء الفحوص الفنية اللازمة للأسلحة والذخائر والأجهزة المضبوطة.
وأكدت النيابة أن التحقيقات أسفرت عن إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، مشددة على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها تمثل ثوابت دستورية وقانونية لا تحتمل التهاون أو الانتقاص.
وأضافت أن الأفعال المسندة إلى المتهمين تشكل جناية عدوان مؤثمة بموجب المرسوم بقانون رقم (156) لسنة 2025 بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلاً عن جرائم أخرى معاقب عليها وفق قانون الجزاء، إضافة إلى مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية.
وشددت النيابة العامة على أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محل مساومة أو تهاون، مؤكدة أن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة أو يمس حرمة حدودها أو يهدد أمنها واستقرارها.
