الكويت أمام الأمم المتحدة: «النووي الإسرائيلي» تهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي.. وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

جددت دولة الكويت، أمام الأمم المتحدة، التأكيد على مواقفها المبدئية والثابتة تجاه قضايا نزع السلاح والأمن الدولي، مشددة على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل الركيزة الأساسية للنظام الدولي لتحقيق عالم خالٍ من هذه الأسلحة الفتاكة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، خلال المناقشة العامة للدورة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقدة في نيويورك.
وأكد السفير البناي على الحق الأصيل وغير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مع التأكيد على أهمية التمييز الواضح بين قضايا عدم الانتشار وقضايا الأمن والسلامة النووية. وجدد دعم الكويت الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بالتحقق والمراقبة بموجب اتفاقيات الضمانات الشاملة، مع التأكيد على الطابع السيادي والطوعي للبروتوكول الإضافي.
وشدد البناي على الأهمية القصوى التي توليها الكويت لتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، معتبراً إياه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق الذي أفضى إلى التمديد اللانهائي للمعاهدة. ورحب بالنجاح المتحقق للدورات الخمس لمؤتمر إنشاء المنطقة، داعياً جميع الأطراف، بما فيها “القوة القائمة بالاحتلال” (إسرائيل)، للمشاركة في الدورات القادمة.
النووي الإسرائيلي.. تهديد وخارج المحاسبة:
واعتبر السفير البناي أن سياسة الغموض النووي التي تتبعها “القوة القائمة بالاحتلال” (إسرائيل) وتهديداتها العدوانية باستخدام الأسلحة النووية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، تمثل “خرقاً صارخاً” للمواثيق والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
ودعا البناي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا الوضع “غير المقبول”، متسائلاً: “لا يُعقل أن هذا الكيان يظل خارج نطاق المحاسبة، خاصة وأن هناك أدلة وتقارير موثقة تشير إلى توسعة مستمرة في مفاعل ديمونة النووي الذي لا يخضع لأي رقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضاف: “لا يفوتنا أن نشير إلى أن هذا الكيان المارق لم ينظم ولم يصادق على معظم المعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها، علاوة على أن منشآته كافة لا تخضع لأي رقابة دولية أو أي التزام بالتحقق، مما يجعله استثناءً خطيراً داخل النظام الدولي”. وحث السفير البناي المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته والتأكيد على ضرورة انضمام “الكيان المحتل” إلى معاهدة عدم الانتشار والامتثال لكافة القوانين الدولية ذات الصلة.
أمل في الحوار ودعوة للضمانات الأمنية:
وأعرب السفير البناي عن أسف الكويت لفشل مؤتمري المراجعة الأخيرين للمعاهدة في التوصل لوثيقة ختامية توافقية، معتبراً أن اللجنة التحضيرية الحالية تشكل فرصة لتحقيق تقدم ملموس يعيد الثقة في جدوى المعاهدة ومصداقيتها.
وتطرق إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية، معرباً عن الأمل في أن تؤدي إلى اتفاق شامل يمثل مثالاً على أهمية الدبلوماسية لتفادي التصعيد وتحقيق الأمن الجماعي.
ودعا البناي في هذا الإطار إلى بدء مفاوضات عاجلة بشأن تقديم ضمانات أمنية فعالة وملزمة قانونياً من الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى الدول غير الحائزة لها، مشيراً إلى ورقة العمل التي قدمتها الكويت في هذا الشأن والتي تقترح إنشاء آلية حوار خاصة لهذا الموضوع الهام.
واختتم مندوب الكويت كلمته بالإعراب عن الأمل في أن تثمر أعمال اللجنة التحضيرية عن نتائج إيجابية تدعم أهداف المعاهدة وتعزز الأمن والسلم الدوليين، وأن يتحمل جميع الأطراف مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على مستقبل خالٍ من خطر الأسلحة النووية.