صرح العقيد صلاح الشطي مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، بأن لجنة فحص طلبات مرشحي مجلس الأمة لم تقم بشطب أى مرشح فى أى من الدوائر الخمس، مشيراً إلى أن اللجنة لم تنهِ عملها بعد ولم تعلن أي شيء.
وأكد الشطي عدم صحة ما تم تداوله البعض عن شطب عدد من المرشحين، مؤكداً أنه حتى الآن مازالت اللجنة العليا تقوم بفحص طلبات المرشحين ولم تنتهِ من أعمالها بعد، وهي حالياً تقوم بفحص الطلبات ودراستها بكل دقة، وفى حال إنتهاء أعمالها سيتم رفع تقرير نهائي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح لإصدار قرار رسمي بشطب من لا تنطبق عليه شروط الانتخاب.
والجدير بالذكر أن باب تسجيل المرشحين في الدوائر الخمس كان قد أغلق بتسجيل 395 مرشحاً، بواقع 362 من الذكور و33 من الإناث، وأن الدائرة الرابعة الوحيدة التي خلت من تسجيل أي عنصر نسائي.
وأشار العقيد صلاح الشطي إلى أنه من جانب الحق الدستوري الذي كفل حق الترشح لكل مواطن تنطبق عليه الشروط، فقد تلقينا اتصالاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أن هناك شخصاً مطلوباً أمنياً، ومتواجداً لديهم ويرغب بترشيح نفسه للانتخابات، وبعد التأكد من وجود قيد انتخابي فعّال تم إرسال موظف مختص من الإدارة العامة لشؤون الانتخابات إلى مبنى المباحث، وقام بتسجيل طلبه وإدراج اسمه ضمن كشوفات المرشحين في الدائرة الأولى، ثم تم تفويض شخص من قبل المرشح لأخذ أوراق الطلب وتقييده في مخفر الدعية ليصبح رسمياً.
والمعروف أن إدارة الانتخابات لم تشهد إلا حالة تنازل واحدة فقط لمرشح في الدائرة الرابعة، وأن باب التنازل مفتوح حتى نهاية عمل يوم 28 من الشهر الجاري، قبل الاقتراع بسبعة أيام، وذلك تنفيذاً لنص المادة 24 من قانون الانتخاب.
وأوضح العقيد صلاح بأن جميع طلبات المرشحين الذين تم تقييدهم في إدارة شؤون الانتخابات، قاموا باستكمال طلب ترشيحهم في المخافر التي تقع في دوائرهم، وتم التأكد والتواصل مع المخافر حول إذا كان هناك أي مرشح لم يسجل في المخفر، حتى يتم إبلاغه ومن لم يقم بذلك يعتبر طلب ترشيحه لاغياً.
