أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن تشكيل لجنة مختصة اليوم تقوم بتقصى الحقائق من أجل بيان سلامة وصحة إجراءات توزيع الحيازات الزراعية.
وأضاف الوزير الشايع أن جميع ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحيازات الزراعية المخالفة محل إهتمام ومتابعة من إدارة البلدية.
وقال الوزير الشايع في بيان صحفي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه بالمساس بالمال العام، وستطال المحاسبة أي مسؤول مقصر في أداء واجبه.
وأكد أنه يدعم كافة الخطوات الإصلاحية التي تهدف إلى معالجة أية مخالفات، أو تجاوزات على المال العام.
وذكر أنه طلب من مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، تقريراً مفصلاً عن أعمال الهيئة، وما قامت به من سحب للحيازات الزراعية.
وأيضاً الجواخير المخالفة للأغراض المخصصة لها، والأخرى غير المستغلة خلال الفترة السابقة، كما طالب ببيان الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.
