أعلن النائب الدكتور صالح المطيري عن تقدمه بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وبحزمة من الأسئلة البرلمانية بهدف تعزيز النزاهة والشفافية والنأي بمجلس الأمة وأعضائه عن الشبهات.
وقال المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “لا يخفى عليكم ما حصل في جلسة القسم وللأسف نعتقد أن مشكلتنا الرئيسة هي علة داخلية ومن أجل التشخيص تقدمت بمجموعة من الأسئلة البرلمانية وطلب تشكيل لجان تحقيق”.
وأوضح أنه حرصا منه على النأي بمجلس الأمة وأعضائه عن الشبهات وتعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة طلب تشكيل لجنة تحقيق عن الإيداعات المالية والتحويلات المصرفية أيا كانت داخلية أو خارجية.
بالإضافة إلى التحقيق عن الأراضي والقسائم السكنية والاستثمارية والصناعية والتراخيص الصناعية والتجارية والطبية لأعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى منذ بداية هذا المجلس.
وأضاف أنه تقدم في هذا الصدد بأسئلة برلمانية عن القسائم الصناعية والمصانع الممنوحة، وكذلك الحيازات الزراعية وكل التراخيص الممنوحة لإنشاء مستشفيات، مبينا أن هذه الأسئلة ستكون نواة للإجابة عنها في لجان التحقيق.
كما أعلن عن تقدمه بسؤال عن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم لمجلس الأمة أو ندبهم أو تعيينهم أو التعاقد معهم منذ بداية المجلس بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠.
وقال “هذه الأسئلة تهدف إلى تشخيص جزء من المشكلة والنأي بالمجلس وأعضائه عن أي شبهات وسنتابع الأجوبة وتشكيل هذه اللجان وسنكون على قدر من الشفافية مع من انتخبنا ومع الشعب الكويتي”.
من جهة أخرى كشف المطيري عن تقدمه ومجموعة من النواب بطلب لتكليف لجنة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة للتحقيق بما ورد في تقرير وزارة الخارجية الاميركية في شأن جوازات السفر وفقا للمادة ١٧ المخصصة لفئة البدون.
وشدد على أهمية أن ترد الإجابات عن الأسئلة البرلمانية خلال أسبوعين، مؤكدا أنه سيتابع الأجوبة.
وقال أنه من المهم جداً أن يعلم الوزراء أننا سنكون أداة رقابية وتشريعية وسنراقب أداء الوزراء ونحاسبهم إذا كان هناك خلل، وبعض هذه الأسئلة قد تكون فقط للتنبيه عن مكامن خلل بوزاراتكم، ولذلك أطالب بأن تكون الأجوبة غير مضللة وبشفافية”.
وفي قضية أخرى قال المطيري: لقد نمى إلى علمي معلومات نأمل أن تكون غير صحيحة عن منع أحد الإعلاميين من دخول مجلس الأمة، مضيفاً أنه توجه بأسئلة مباشرة إلى رئيس مجلس الأمة عن مدى صحة هذا الخبر وأسبابه.
